في خطوة تهدف إلى إسكات الصوت المعارض، وتكميم الأفواه، والحيلولة دون نقل الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن، أقدمت ميليشيات التمرد الحوثي على إغلاق المقر الرئيسي لنقابة الصحفيين في صنعاء، وكتبت على بوابته "مغلق من قبل المحكمة".
وكانت الجماعة الانقلابية صعَّدت خلال الفترة الماضية إجراءاتها القمعية بحق الصحفيين والإعلاميين، ومنها قيام مسلحين حوثيين بالاعتداء على رئيس تحرير صحيفة الشارع، نايف حسان، ومحاولة آخرين اختطاف سكرتير تحرير صحيفة الثوري، التابعة للحزب الاشتراكي، فتحي أبو النصر.
حجج واهية
أشارت مصادر إعلامية إلى أن الجماعة قامت قبل إغلاق النقابة بالاستيلاء على أموالها في البنوك، وتحويلها إلى حساب أحد كوادرها المحسوب على الإعلاميين. وقال رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة، نبيل الأسيدي إن عملية الإغلاق تمت بواسطة المحكمة الخاضعة لسلطة الحوثيين بحجج واهية، وأنها لن تثنيها عن مساندة الصحفيين والوقوف إلى جانبهم، أمام سيل الانتهاكات وعمليات القمع والملاحقة، وإسكات كل المنابر الإعلامية التي لا تدور في فلك سلطات الأمر الواقع. ومنذ انقلابها على الحكومة الشرعية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، أقدمت الجماعة الانقلابية على إغلاق نحو 10 قنوات فضائية، وأكثر من 19 صحيفة يومية وأسبوعية، كما حجبت نحو 60 موقعا إخباريا مستقلا أو مناوئا لها.
كما ارتكبت كثيرا من التجاوزات بحق الصحفيين، واستخدمت عددا منهم دروعا بشرية، مما أدى إلى مقتل بعضهم، مثل عبدالله قابل، ويوسف العيزري.
تعذيب وتنكيل
ما تزال الميليشيات المتمردة تحتفظ بحوالى 18 صحفيا في معتقلات سرية، دون تمكين عائلاتهم من زيارتهم أو الاطمئنان على صحتهم، إذ رفضت كثيرا من النداءات التي طالبت بالإفراج عنهم.
كما قمعت عددا من المظاهرات التي نظمها ذووهم للمطالبة بإطلاقهم. إذ تخشى من وضعهم في مناطق يتوقع تعرضها لعمليات عسكرية. كما أشارت النقابة إلى امتلاكها معلومات مؤكدة عن تعرضهم للتعذيب الوحشي النفسي والجسدي.
كان المتمردون بدؤوا خطواتهم الرامية إلى الانقلاب على نقابة الصحفيين اليمنيين حين أوعزوا قبل أربعة أشهر إلى صحفيين موالين لهم بتأسيس نقابة الإعلاميين اليمنيين، وهي كيان غير شرعي، ولا يتعاطى معه سوى الجماعة الحوثية.
