كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ"الوطن" أن "مطاردات أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تتكرر من حين لآخر، وتبنى على اجتهادات من الفرق الميدانية قد تسيء إلى سمعة الجهاز، بالإضافة إلى سمعة المملكة، خاصة إذا كان فيها انتهاك وتعد على حقوق الأفراد، في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة.
وقال القحطاني ـ معلقا على قضية "فتاة النخيل" ـ "خاطبنا الهيئة بشأن هذه الحادثة، والحوادث المشابهة لها، وطالبنا بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تقتضي المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم".
وأوضح أن "التصريح الذي أصدرته الهيئة بشأن الواقعة والذي تضمن محاسبة الأشخاص أمر جيد، وإذا كان هناك حق خاص للفتاة من الممكن أن ترفع دعوى خاصة أمام الجهة القضائية المعنية، ولدينا ثقة بأن المسؤولين في الهيئة حريصون على عدم التجاوز وإلحاق الأذى بالآخرين، وخاصة من قبل بعض رجال الهيئة".
وأكد القحطاني أن "من الأهمية بمكان تذكير الدوريات الميدانية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ولأن تصرفات الأفراد لا يمكن أن نحكمها في الواقع العملي، يجب أن يلتزم الأشخاص المكلفون بمراقبة الأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع بالتعليمات، من هنا تبرز أهمية تنظيم دورات تدريبية تثقيفية لأعضاء الهيئة، وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك خطأ، ولكن لا ينبغي معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه".
وأبان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن "من المهم تذكير من يتعامل مع الناس بالحسنى والإرشاد، وهما مقدمان على الضبط وتطبيق العقوبات، وأن يكون هناك ملاءمة بين ما يصدر عن الأشخاص من تصرفات، وما يصدر بحقهم من إجراءات".
وأشار إلى أن "الهيئة تمثل شعيرة مهمة، ويقتضي الأمر أن يكون هناك حرص شديد في التطبيق، بما يحافظ على السلوك العام في المجتمع"، مشيرا إلى أنه بالتدريب والتثقيف والمتابعة المستمرة للفرق الميدانية يمكن تلافي مثل هذه الأمور.
ووقعت حادثة "فتاة النخيل"، عندما أقدم أحد أعضاء الهيئة بضرب فتاة أثناء ضبطها، وهي الواقعة التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الأيام الماضية.
وأصدرت الهيئة أمس بيانا اعترفت فيه بأن منسوبيها الذين شاركوا في القضية لم يلتزموا بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالضبط والاستيقاف، مؤكدة أنها اتخذت العقوبات اللازمة في حقهم.
