كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انطلاق عمل بنك المعلومات بعد 7 أشهر من الآن، أي بحلول مطلع السنة الهجرية المقبلة، بعد أن أنهت تحديد الجهات الحكومية التي ستتعاون مع الهيئة في إنشاء قاعدة البيانات والبالغة 32 جهة.

ولفتت الهيئة، إلى أن التحول سيكون موعدا لإطلاق الإصدار في الأول من محرم المقبل، والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية الهادفة إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية لضمان تزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية عبر أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقة لتكون الداعم الأول لقرارات التنمية والنمو، من خلال منظومة تشاركية تبدأ بالربط الإلكتروني بين كل مصادر البيانات من مختلف القطاعات ذات العلاقة.

6 مسارات

دشن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عادل فقيه الهوية الجديدة بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة، أمس، في الرياض.

وقال فقيه: إن انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر في 26 /12 /1436، والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإحصاء" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وأكد فقيه، أن الإعلان عن بدء العمل رسميا في الهيئة العامة للإحصاء يأتي امتدادا للكثير من القرارات، والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة تقدم خدماتها بشكل يتواءم مع متغـيرات العصر وتسارع عجلة التغيير والتطوير.


تعداد السكان

كشف المدير العام للهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عن خارطة طريق تعمل عليها الهيئة في 6 مسارات ومبادرات ومشاريع تمتد إلى 3 سنوات، بهدف الوصول إلى هيئة إحصائية عالمية.

وقال: إن الهيئة تعمل حاليا على توحيد بيانات الأرقام الإحصائية مع الشركاء من الجهات الحكومية، فضلا عن تكوين مذكرات تفاهم مع الجهات الأخرى خلال الفترات القادمة.

وأوضح، أن الهيئة بدأت فعليا مع شركائها في العمل والتخطيط لتعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت في عام 2020، والذي سيتوج بالتحول النوعي في طريقة جمع البيانات والمسوحات التي بدأت في تطويرها وسيتم استخدامها لحين بدء التعداد.



توقيع 4 اتفاقيات

شهد أمس أول أيام العمل للهيئة توقيع 4 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، حيث وقعت الهيئة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آليا، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة.