رغم انتشار ظاهرةالتعديات على الأراضيالحكومية ، وأراضيالمساحات الشاسعة العامةومحاربة المتعدين عليها،إلا أن سماسرة الأراضياستطاعوا أن يوقعوا العديدمن المواطنين في شراكهمبمستمسكات ظاهرهاالرسمية وواقعها التدليسذلك ليكونوا ضحية لتلكالممارسات .
سماسرة العقار
أوضح عضو اللجنةالسعودية للاقتصادعضو الجمعية السعوديةوعضو لجنة الاستثماروالأوراق المالية بغرفةالرياض الدكتور عبداللهالمغلوث ل "الوطن" أنظاهرة انتشار التعدياتعلى الأراضي الحكوميةوالأراضي ذات المساحاتالشاسعة العامة ومن ثمبيعها على مواطنين بوثائقيقف خلف هذه الأراضيوالمخططات سماسرةعقاريون، البعض يدعيبأنه يمتلكها بصكوكزراعية وذلك غير صحيحفتجده لا يملك أي صك،كاشفا أن سبب انتشارتلك الظاهرة وهي بيعالأراضي بوثائق يعودلضعف لجنة التعدياتفي السيطرة على تلكالمساحات المعتدى عليها،لذلك نجد بيع المساحاتالشاسعة والأراضي بوثائقأصبحت ظاهرة سلبيةتورق المجتمع والاقتصادالسعودي، مضيفا أنه لابد على الجهات المسؤوليةوعمد الإحياء عدم تصديقتلك الوثائق لكل منيدعون ملكيتها وأن هذهالوثائق تثبت ملكيتهم.
هيئة أملاك الدولة
بين المغلوث أنه على الأماناتووزارة الزراعة أن تحدد أملاكهاوأن تعرف النطاق الذي يحددلكل جهة ما يعود لملكيتها،موضحا أنه من المتعارف أغلبتلك التعديات والأراضي التيتباع بوثائق تكون على الأراضيالحكومية، وخاصة التي تكونخارج النطاق العمراني، مشيراًإلى أنه لا بد من إنشاء "هيئةلأملاك الدولة" بحيث يرفع بهاأرقام السجلات بمساحات تلكالأملاك التي هي خارج النطاقالعمراني، وتكون هذه الهيئةالمكلفة بالفراغ وتسجيل الأملاكوتفريق بين المنح وتلك الأملاك، مضيفا كذلك لا بد من مراعاةعدم منح الأشخاص أو الجهاتأراضي ومساحات شاسعة مالم يتم مرور تلك المعاملات علىهيئة أملاك الدولة للتأكد منعدم ملكيتها للغير، وبذلك يتمالسيطرة على المساحات التييعتدي عليها الآخرون بالواسطةوالتحايل والتزوير، لافتاً إلىأهمية الحاجة لتفعيل السجلالعيني الذي تم تفعيله بمدينةالحريملاء وأوقف، وكشفأنه لا بد على وزارة العدلعدم السماح بإدخال أو مرورالوثائق غير الرسمية في كتاباتالعدل لاستخراج صكوك عليهاوالاستيلاء على تلك المساحات،لذلك لا بد من تشديد الرقابة.أضاف المغلوث أن من يقومبشراء تلك الأراضي عن طريقسماسرة العقار الذين يبيعونهابوثائق هم يعلمون أن ذلك منالتجربة الصعبة التي قد تفقدالشخص أمواله على مساحةكبيرة مقابل أوراق غير معترفبها، حيث يطمح عن طريقتلك الوثائق المراجعة والمحاولةلاستخراج صك من كتابةالعدل ، مبيناً أنه تم تحذيرالمواطنين من الوقوع في مغبةشراء الأراضي بوثائق، يلجؤونإليها لأن أسعارها رخيصة، لنتستطيع القضاء على المشكلةلأنها أمور تتم في الخفاء.
رفع قضايا تعويض
أكد المحامي والمستشارالقانوني خالد المحمادي ل"الوطن" أن هناك أراضيتباع بالوثائق ولا يكون لهاصكوك، ولكن من يشتريتلك الأراضي قد يكون علىعلم بعدم صحتها وأنهايدور حولها الشبهات، لافتاًإلى أنه في مثل هذه الحالاتيحق للمشترين رفع قضيةتعويض في المحكمة العامةالتي بدورها تحيل الأمرللإدارية أو ترفع شكوىمباشرة في الإدارية "ديوانالمظالم"، وتمر تلك القضايابعدة جلسات قد يحكمللفرد بالتعويض في حالأن تقدم بما يثبت عدم علمهبأمر تلك الوثائق، ولكنأغلب تلك القضايا تحفظ ولايتم الحكم فيها إلا على منقام بادعاء ملكيتها.
