القطاع الخاص وصل إلى مرحلة متقدمة جداً في إدارة جميع شؤونه المالية والإدارية، استفاد مما هو مطبق في دول متقدمة، نجح في تسخيره لبيئة العمل في المملكة.القطاع العام أو مؤسسات الدولة لابد أن تستثمر وتستفيد من تجربة القطاع الخاص ، وخاصة الشركات الكبيرة التي لها تجارب ناجحة . وحدات المراجعة الداخلية من الإدارات المهمة في المنظومة الإدارية للشركات في العالم، مضى على تأسيسها في شركات أمريكية وأوروبية وفي القطاع العام أكثر من خمسين عاماً كانت الضامن لنجاح تلك الشركات ورفع مستوى الأداء وحماية أموالها ، أنشئ لها معهد وجمعية مستقلة في دول كثيرة، لها معايير ومقاييس تتبعها في أداء مهمتها . لدى رؤساء وإداريي الشركات العملاقة قناعة بأنه وبدون وجود لهذه الإدارة فإن شركاتهم معرضة لمشاكل جوهرية ، ولذا فإن هذه الإدارة ترتبط بأعلى سلطة في الشركة ولها استقلالية مالية وإدارية بما يضمن أن تقوم بعملها بدون أي تدخلات . استشعاراً بأهمية ودور هذه الإدارة فقد صدر قرار مجلس الوزراء عام 1425 بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية، وتم وضع لائحة تنفيذية موحدة لهذه الإدارة .
قرار مجلس الوزراء وضع مجموعة من القواعد المهنية التي تضمن استغلال وكفاءة تلك الإدارات . هذا من القرارات الجوهرية والمهمة .
القرار الإصلاحي لخادم الحرمين ـ حفظه الله ـ بخصوص سيول جدة نص في الفقرة الرابعة منه على تطوير الرقابة الداخلية في قطاعات الدولة.
ما بين قرار مجلس الوزراء والأمر الملكي الأخير ست سنوات، قناعة مجلس الوزراء سابقاً بأهمية إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية وتأكيد هذا التوجه في الأمر الملكي الكريم يتطلب وضع برنامج زمني عاجل وملزم لضمان تأسيس هذه الإدارة في كل وزارة وفقاً لأفضل التجارب العالمية الناجحة .
لا يوجد أي عائق في تنفيذ هذا المشروع المهم ، وانعكاساته الإيجابية كبيرة وكثيرة، فالكفاءات متوفرة والتجارب الدولية من الممكن تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع بيئة العمل في المملكة ، وما سنصرفه حالياً في تأسيس هذه الإدارات سيوفر على خزينة الدولة عشرات ما سينفق عليها . برنامج زمني لتطبيق قرار مجلس الوزراء وتنفيذ اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية يعتبر من أهم الأولويات لإصلاح العمل في القطاع الحكومي .
