تحليل العضات هو جانب من طب الأسنان الجنائي، فمن خلاله يحاول طبيب الأسنان مطابقة علامات عضة أسنان على جسد المتهم أو الضحية بأسنان المشتبه بهم للتعرف على الجاني. وقد قدمت أدلة تحليل العضات في المحاكم في جميع أنحاء العالم بما فيها السعودية، وأحيانا كانت الدليل المؤدي إلى الإدانة. كما أن تحليل العضة يستخدم كدليل في كثير من المحاكمات الجنائية.
غالبا ما توجد علامات العض في الجرائم العنيفة "جرائم القتل والاعتداءات الجنسية"، ويصعب للغاية تحليلها بدقة. جزء من الصعوبة يكمن في وجود إصابات متعددة لضحايا جرائم العنف عادة، وما يشبه عضة الأسنان على الجلد يمكن أن يكون في الواقع إصابة غير ذات صلة. كما أن عضة الأسنان قد تكون على مواد مثل الجلد المصنع، الملابس أو الأنسجة الرخوة. وجلد الإنسان هو نسيج مرن يتضخم ويتعافى بحيث يمكن أن يتشوه إثر العضة ولا تعد تطابق الأسنان المسببة. وعلاوة على ذلك فإن "الخبراء" قد يستخدمون الصور للمقارنة بين أسنان الشخص المشتبه به والعضة الموجودة، وهذا يزيد من نسبة الخطأ. ولكن على الرغم من هذه المخاطرة إلا أنها تعتبر من أكثر الأدلة التي يجرؤ على تقديمها أشخاص بدون تأهيل.
مشكلة أخرى مع تحليل العضات هو أنها في الظاهر تتشابه مع علوم أخرى مثل تحليل البصمات، وتحليل الطلق الناري حيث يقوم المختص بمطابقة نقاط التطابق والاختلاف، ولكن تحليل العضة يعتمد بشكل كبير على رأي الشخص الذي يقوم بالتحليل وخبرته، لذا يجب أن يكون لديه تدريب شامل وكاف، حيث أنه قد وجد أن خبراء مختلفين أعطوا نتائج مختلفة على نطاق واسع عند تحليل نفس العضة. لهذا السبب تقديم تحليل العضة في المحكمة كدليل من قبل شخص غير مؤهل هو شيء خطير جدا ويؤثر على العدالة، خصوصا إذا ما حكم على شخص بسبب هذا الدليل ظلما.
في الولايات المتحدة يوجد مشروع البراءة وهو جهة خيرية تنظر في جميع القضايا التي انتهت بحكم الإعدام وتقوم بتمحيص الأدلة التي أدت لهذا الحكم وإخضاعها للتحليل القاسي. أدى هذا المشروع لتبرئة كثير من الأشخاص. وربما آخر قضية تمت تبرئة المتهم فيها كانت قضية ستيفين مارك تشيني الذي سجن 28 عاما ظلما اعتمادا على تحليل العضة من قبل طبيب أسنان غير مؤهل في هذا الجانب، عندما شهد في المحكمة أن أسنان ستيفين مطابقة للعضة الموجودة على الضحية. لكن تمحيص هذا الدليل لاحقا من خبراء مؤهلين جيدا أثبت أن الشهادة كانت غير موثوق بها والتحليل غير صحيح.
ومن خلال بحث ميداني قمت به في المملكة قبل عامين، وجدت أن هناك 27 من منسوبي الطب الشرعي قاموا بعمل تحليل للعضات في قضايا بدون تدريب وهم ليسوا أطباء أسنان في الأساس، كما قام 15 منهم بالشهادة في المحكمة في هذا الجانب، وذلك في انتهاك لنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن شاهد الاختصاص يجب أن يكون حاصلا على تدريب خاص وخلفية مناسبة.
