أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن جولة الرئيس الإيراني حسن روحاني في أوروبا، الأسبوع الماضي، استهدفت إلغاء عزلة إيران وإخفاء صفتها كدولة مارقة، لافتة إلى أنه سعى إلى استدراج الدول الغربية لاستئناف العلاقات التجارية والمالية معها، بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران، موضحة أن روحاني ناقش مع رجال الأعمال في الدول التي زارها عشرات العقود التي تصل إلى مليارات الدولارات، كما التقى البابا ورئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الفرنسي والعديد من رجال الأعمال.

وحسب الصحيفة فإنه "بعد سنوات من التوتر وانعدم الثقة، كانت مشاهد استقبال الرئيس الإيراني المبتسم بأذرع مفتوحة في العواصم الأوروبية تمثل تناقضاً تاماً مع الماضي القريب، وبما يوحي بتصديق أن النظام الإيراني تغيَّر بشكل كامل، وقد يكون الآن في طريقه إلى إصلاح داخلي حاسم ودور بناء على المسرح الدولي، ولكن هذا الانطباع يعبر عن السذاجة وقصر النظر.

خديعة ومكر

وأضافت "مجيء رئيس يُوصف بأنه معتدل، بعد سنوات أحمدي نجاد، لا يعني أن طبيعة النظام المستبدة تغيَّرت، أو أن النظام تراجع عن أهدافه وسياسته الخارجية، فإيران لا تزال من بين أكثر الدول قمعاً في العالم، وممارساتها لم تتحسن.

وقالت الصحيفة "ربما كانت الحكومة الإيرانية تبحث عن مكافأة بعلاقات جيدة في الغرب عندما أفرجت أخيراً عن عدد من الصحفيين، لكن الحقائق تقول عكس ذلك، ففي العام الماضي، أعدمت إيران 830 شخصاً على الأقل، من بينهم عدد من الأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم تذكر، كما أن الأجهزة الأمنية تواصل مضايقتها واحتجازها للناشطين والكتاب والصحفيين. ولا تزال الأساليب المستخدمة من قِبل النظام لسحق "الحركة الخضراء" المؤيدة للديموقراطية في عام 2009 تستخدم بشكل واسع".

جرائم فظيعة

وأضافت أن إيران لم تكن بأي شكل من الأشكال أكثر اعتدالاً في سلوكها في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني لا تزال ترتكب جرائم حرب في سورية إلى جانب قوات الأسد، كما أن حزب الله، حليف إيران الوثيق، يقوم بدور أساسي في حصار بلدة مضايا، حيث يموت الأطفال جوعاً، وذلك بجانب عمليات مماثلة في أماكن أخرى".

وأكدت الصحيفة أن المتشددين في إيران وافقوا على الاتفاق النووي لتخفيف الخناق الاقتصادي على البلاد، من أجل البقاء في السلطة، وليس لرغبتهم في متابعة مسار أكثر ديموقراطية في سياستهم الداخلية أو أكثر عقلانية في سياستهم الخارجية، لكن يجب ألا تأتي على حساب عدم وضوح الرؤية، ولا ينبغي أن يصحبها نوع من التحليل البسيط الذي يضع العبء على المملكة العربية السعودية بدلاً من إيران فيما يختص بحقوق الإنسان.