أعلن رئيس الغرفة التجارية والصناعية في ينبع علي آل مسعد، أن القضاء على البطالة والاقتصاد الخفي سيوفر ما يقارب من 30 مليار ريال من أصل 150 مليار ريال من حوالات العمالة الوافدة سنويا، مشددا على أهمية التفكير في خصخصة إدارات وزارة العمل والبدء في إشراك شركات القطاع الخاص في برامج تطوير مشاريع الوزارة لإيقاف السعودة الوهمية التي يدفع ضريبتها الشباب السعودي، والحد من نزيف تحويلات الوافدين.
وطالب آل مسعد بالبدء في خصخصة مرافق وزارة العمل، إضافة إلى تحويل بعض إدارتها إلى هيئات مستقلة من خلال فصلها عن هيكلتها بشكل كامل، يساعد بشكل كبير في معالجة ترهلات الوزارة التي تجاوزت بعض أنظمتها أكثر من 25 عاما.
غياب الرؤية
قال آل مسعد الذي يتكئ على خبرة في سوق العمل تجاوزت الـ32 عاما في حديثه لـ"الوطن"، أن من يراجع أو يتعامل مع وزارة العمل خلال هذه الفترة يدرك حجم الجهود المبذولة، والتطور الذي تشهده في عهد وزيرها الدكتور مفرج الحقباني، ولكن لابد من معالجة الخلل المتمثل في أنظمة الوزارة التي عفا عليها الزمن، وكانت سببا رئيسا في أن تعمل أغلب إدارتها خلال الـ20 عاما الماضية دون وجود رؤية شاملة مما أسهم في تعميق مشكلات سوق العمل، وحدوث تشوهات اقتصادية واجتماعية لن تجدي حلها بالطرق التقليدية.
خصخصة وزارة العمل
أشار آل مسعد إلى أهمية التفكير في خصخصة إدارات وزارة العمل، والبدء في إشراك شركات القطاع الخاص في برامج تطوير مشاريع الوزارة لإيقاف السعودة الوهمية التي يدفع ضريبتها الشباب السعودي والحد من نزيف تحويلات الوافدين التي تصل إلى 150 مليار ريال سنويا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التخلص من الترهلات التي تعاني منها وزارة العمل حاليا يستوجب الخصخصة باعتبار أن القطاع الخاص أقدر من القطاع العام على إدارة المنشآت التي تحقق عوائد لتميزه بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءات الاستثمارية وجذبها لسوق العمل السعودي.
محاصرة الاقتصاد الخفي
عن مشروعه الذي أعلنه سابقا والمتضمن تبينه لدراسة متكاملة للقضاء على البطالة في المملكة تحت مسمى "المشروع الوطني"، أكد آل مسعد أن الدراسة لا زالت قائمة وقيد الدراسة، متمنيا أن يتبنى المجلس الاقتصادي والتنمية هذه الدراسة التي يؤمن بأن الحلول التي تحملها ستحدث تغيرا كبيرا في سوق العمل.
وأضاف آل مسعد قائلا: إن تنفيذ الدراسة بشكل متكامل يحتاج إلى "منظومة حكومية متكاملة'' تحاصر البطالة والاقتصاد الخفي مرورا بكل الخدمات الأخرى للقضاء على السعودة الوهمية، وإيجاد الحلول التي تسهم في جذب المستثمرين إلى المشاريع المحلية، والحد من نزيف حوالات العمالة الوافدة السنوية بما يقارب من 30 مليار ريال، وتخصيص مراكز تدريب متكاملة للشباب السعودي.
مضامين المشروع الوطني
تابع آل مسعد قوله: "أجزم أن جهة سيادية مثل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد أفضل جهة تستطيع تنفيذ مضامين هذه الدراسة على أرض الواقع"، مؤكدا أنه شخصيا مستعد لتقديم وعرض هذه الدراسة أمام الجهات المعنية إيمانا منه بأن الوطن يستحق من الجميع العطاء والإخلاص في كل مكان وزمان.
يذكر أن آل مسعد قدم قبل أكثر من عام بالتزامن مع تولي عادل فقيه وزارة العمل دراسة متكاملة للقضاء على البطالة تحت مسمى"المشروع الوطني".
أشار فيها إلى أنه سيدفع مليون ريال في حالة عدم قدرة دراسته على هزيمة بطالة الشبان والشابات السعوديين نهائيا، مؤكدا أنها تؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص، بدلا من السعودة الوهمية، حيث إن الدراسة حظيت في حينه بإعجاب وإشادة الكثير من المتخصصين وجميع فئات المجتمع السعودي الذين طالبوا وزارة العمل بتبني أفكار الدراسة وتنفيذها على أرض الواقع.
