حين طلبت الرئاسة العامة لرعاية الشباب من نادي الاتحاد سرعة عقد جمعية عمومية تعتبر -السنوية العادية- لتبيان وتوضيح حجم الإيرادات والمداخيل الاستثمارية مع المصاريف والمديونيات وحجم العجز أو الفائض، فهو طلب منطقي، بل وجاء متأخرا جدا، بعد تورط العميد في قرض بنكي يتم سداده خلال خمس سنوات قادمة، إضافة إلى مديونيات أخرى وقضايا عالقة لم يتم سدادها كما هو معلن بين الحين والآخر، بل كان من المفترض على الرئاسة تحديد وتسمية مكتب محاسبي قانوني من قِبلها، لمراجعة ما ستقدمه الإدارة من قوائم وأرقام وذرائع ومسببات، حرصا على المصداقية، ومنعا لأي تلاعب أو تجاوزات متوقعة ربما.
ولأن أندية المملكة تابعة للرئاسة العامة، وبمتابعة دقيقة من رئيسها سمو الأمير عبدالله بن مساعد، مُطالبون بتدخل عاجل لإيقاف مهازل أي إدارة تعمل داخل كيان رياضي حكومي، وذلك بالمطالبة وفرض إقامة الجمعيات العمومية السنوية على كل الأندية لتوضيح قوائمها لأعضاء الجمعية وأعضاء الشرف، لأن أكثر أسباب تراجع رياضة الوطن هي الاجتهادات الفردية والعمل الخاص الذي أساء إلى كيانات وكبّلها بالديون، حتى أصبحت الحلول معدومة لدرجة أن نادي الاتحاد حلّ جزءا من مديونياته -كما قيل والله أعلم- بقرض بنكي يعني بديون أخرى مع الفوائد، وهنا كارثة جديدة عالقة بالكيان لسنوات مقبلة.
وفي المقابل، فإن أي ناد يتمرد أو يرفض إعلان موعد جمعيته السنوية، فالرئاسة واتحاد الكرة عليها معاقبة هذا النادي، إما بمنعه من تسجيل محترفيه أو حرمانه من عوائد النقل التلفزيوني أو خصم نقاط إن تطلب الأمر وهكذا تدريجيا، حتى يُعمم العمل الصحيح البعيد عن اللغط وسياسة المعدمين ممن تمشيخوا كذبا في الوسط الرياضي.
