بعد عامين من عاصفة الجدل التي أثارتها المادة 98 من نظام العمل تحت قبة مجلس الشورى والتي قسمت أعضاء المجلس إلى فريقين "مؤيد ومعارض"، تعود المادة ذاتها الآن إلى عين العاصفة الجدلية، إذ علمت "الوطن" أن المجلس سيعيد مناقشة تعديل المادة في جلسته اليوم، بناء على توصية جديدة، تقدم بها عدد من الأعضاء المعارضين لقرار تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بـ40 ساعة في الأسبوع، بينما لا تزال تتمسك لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم الموافقة على تعديل المادة.
توصية بعدم التعديل
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها قبل عامين بعدم الموافقة على تعديل المواد (98-100-104)، والتمسك بقرار المجلس السابق رقم 14/9 وتاريخ 3 /4 / 1435، والذي يتضمن المادة 98، التي لا تجيز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بمعدل 8 ساعات عمل يوميا.
ورفض المجلس في 4 فبراير 2014 التراجع عن التعديلات التي أقرها على نظام العمل فيما يتعلق بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا، واعتماد إجازة يومين في الأسبوع، وصوت بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة 98 من نظام العمل.
إعادة المناقشة
وكان 16 عضوا بالمجلس طلبوا قبل عامين إعادة مناقشة المادة 98 من مواد نظام العمل، مبررين طلبهم بأن هناك خللا كبيرا في تعديلات بعض مواد النظام المقر، ما سيؤثر سلبا على المواطنين والاقتصاد الوطني. كما طلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات، مستندين إلى المادة 21 من قواعد عمل المجلس، واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بشأنه قبل رفعه إلى المقام السامي، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضوا.
واستند الأعضاء الـ16 في حيثياتهم طلبهم بإعادة التصويت، على أن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة لـ8 ملايين وافد، سيزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع، إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% وفق تقدير كثير من الاقتصاديين، إضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة التي قد تصل إلى 20% ما سيخلق تضخما لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته. كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل ستؤدي إلى خفض الإنتاجية، وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها.
