أبدى ديوان المراقبة العامة امتعاضه من عدم تمكين وزارة المالية له من ممارسة اختصاصاته الأصيلة رغم التوجيهات والأوامر التي نصت على ذلك. ووفقا لتقارير - اطلعت الوطن على نسخة منها - فقد طلب الديوان من وزارة المالية بموجب عدد من المخاطبات بتوجيه المسؤولين في البنوك التي تسهم فيها الدولة بالتعاون مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته في فحص حساباتها للتحقق من قيامها بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لأنظمتها الخاصة تطبيقا كاملا.
يتعارض مع الأنظمة
أوضح الديوان أن ذلك العمل يأتي للتأكد بأنه ليس في تصرفات تلك المؤسسات المالية ما يتعارض مع الأنظمة واللوائح، إلا أن وزارة المالية أجابت بقولها إن الدور الإشرافي الذي تقوم به وتمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعدّ ملائما لطبيعة عمل البنوك إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية، إضافة إلى أن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات فيما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات.
مراقبة أداء البنوك
أضافت المالية في ردها لديوان المراقبة العامة "تتولى جهات عدة مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية وأن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجيين"، مؤكدة أنها ترى أن ما جرى عليه العمل من خلال السنوات الماضية من قيام ديوان المراقبة العامة بمراجعة البيانات المالية الموحدة عن البنوك لدى صندوق الاستثمارات العامة يعد ملائما ويفي بالغرض المطلوب، مشيرة إلى أن على الديوان إبلاغ مؤسسة النقد في حال وجود أي ملحوظات أو استفسارات بشأن ما يقدمه صندوق الاستثمارات العامة من حسابات أو قوائم مالية تتعلق بالبنوك التي تسهم الدولة في رأسمالها.
تدقيق الحسابات
قال الديوان "حال هذا الموقف من قبل وزارة المالية دون ممارسة ديوان المراقبة العامة لاختصاصه الأصيل في مراجعة وتدقيق حسابات أي من البنوك التي تسهم فيها الدولة، ما أدى إلى تشجع تلك البنوك على عدم التعاون مع الديوان وعدم تمكينه من أداء دوره الرقابي" ، معتبرا أن مثل هذه الممارسات مخالفة صريحة للنظام ولائحة رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات والذي صدر قبل أكثر من 35 عاما.
