نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ما تردد عن عزم البنوك توحيد نسبة الفائدة على القروض التمويلية، مشيرا إلى أن ما تداول عار من الصحة ولم يطرح للنقاش، أو يتخذ فيه قرار.
وقال حافظ إن تحديد نسبة الفائدة على التمويل من شأن البنوك ولكل بنك الحرية في تحديد النسبة التي تتلاءم مع طبيعة الظروف المحيطة، بالإضافة إلى خضوع نسبة الفائدة لاعتبارات عدة من أهمها كلفة المال، والسجل الائتماني للعميل، والظروف المحيطة وحجم المخاطرة، وكمية النقد الموجود لدى البنوك، وحجم المبلغ المطلوب للاقتراض.
ارتفاع نسبة الفائدة
بين حافظ لـ"الوطن" أن هناك توقعات كبيرة بارتفاع نسبة الفائدة خلال الفترة القادمة، وعزا ذلك إلى الظروف المحيطة - التي لم يحددها - وكذلك طبيعة السوق وحجم الطلب، وحجم المخاطرة، مضيفا بأن البنوك تقوم عبر إداراتها التسويقية والفنية بتحديد حجم الفائدة على القروض من خلال معطيات عدة تحكم هذا الأمر، مشددا على أن هذا الأمر يأتي في وقت تم فيه توحيد المعايير الخاصة باحتساب معدل النسبة السنوية أو ما يعرف بـ"APR" ويشمل جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل هو مؤشر متعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كل التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
القروض الشخصية
يذكر أن البنوك السعودية قد نفت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "رفع البنوك لنسبة الفائدة على القروض الشخصية من 1.6 % إلى 5 %"، وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن ما تم تداولته حول رفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية غير صحيح وعار من الصحة وحتى في الحالات التي قد تلجأ البنوك إلى رفع أسعار التمويل أو هوامش الأرباح والذي تحكمه اعتبارات عدة فنية وتسويقية فإنها لا تلجأ إلى الرفع المفاجئ دون وضع العميل بالصورة وقبل فترة حددتها التعليمات المبلغة للبنوك وإضافة أنه عادة في رفع أو تغيير السعر يتم تدريجيا وعلى شكل نقاط أو ما يعرف بالـ"Basis Points" وليس بنسب وأرقام صحيحة.
