نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 160 جولة تفتيشية لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة في مدينة الرياض، قادتها لضبط 65 مخالفة تجارية تخص المكاتب العقارية، ومخالفات لمكاتب للخدمات العامة، وتم استدعاء أصحاب المواقع المخالفة، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة إليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
من أبرز المخالفات على مكاتب العقار تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة "2,5 %" من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري، كما تبين للوزارة مخالفات عدة لمكاتب الخدمات العامة، تمثلت في قيام المكاتب بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة غير النظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام واستخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة أو النشاط المصرح له، بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لمكاتب الخدمات العامة والتعقيب من التوسط في الاستقدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة التعقيب، وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف.
