رفض أربعة أبناء تنفيذ حكم حضانة أصدرته المحكمة العامة بأبها لصالح أمهم، وتمسكوا بالبقاء مع والدهم الأربعيني لعدة أسباب منها صعوبة حياة البنات مع أخوالهن المراهقين.
طلب رضوة
روى المهندس عبد الملك لـ "الوطن" قصته، وكشف سبب امتناع الأبناء عن الذهاب إلى والدتهم تنفيذا لحكم المحكمة الواجب النفاذ، وقال "تزوجت منذ 11 عاما، وأنجبت أبنائي الأربعة ثلاث بنات وابن، ومنذ سنوات اعتادت زوجتي على الخروج من منزل الزوجية بصحبة أبنائي الأربعة، والسكن مع أهلها بمنطقة جازان لفترة، حيث أقطن أنا وأعمل في مدينة أبها، ودأبت زوجتي في كل مرة تخرج فيها على طلب "رضوة " للعودة إلى منزلها، وكنت أستجيب حرصا على أبنائي، ولكني قررت في النهاية عدم تنفيذ رغباتها، خاصة بعد أن طالبتني في إحدى المرات بـ 150 ألف ريال زعمت أنه قرض كانت قد استدانته، ولا أعلم أين أنفقت مثل هذا المبلغ".
الحكم بالطلاق
تابع عبدالملك قائلا "بعد رفضي إمدادها بالمبلغ الذي طلبته، رفعت زوجتي دعوى ضدي أمام المحكمة تطالب بالطلاق، فتم توجيهنا إلى لجنة الصلح، ومع إصرارها على الطلاق، قال لي الملازم القضائي "كن رجلا وطلقها، فالمرأة لا تريد العودة إليك"، فوقع الطلاق، ولكني توسلت للقاضي بأن يرفع الحظر عن راتبي، حيث إن إيقاف الراتب إجراء قانوني يحدث في مثل هذه الحالات، وذلك للضرر الذي وقع علي وعلى أبنائي"
الحكم بالحضانة
قال عبدالملك "بعد الطلاق رفعت طليقتي دعوى أخرى للحصول على حضانة أبنائي غير القصر، ومثل الأبناء "ثلاث بنات وولد" أمام القاضي وأكدوا رفضوا العيش مع والدتهم ومع أخوالهم لما يقترفونه من أفعال مخجلة، ولكن انتقل ناظر القضية إلى محكمة خميس مشيط، فتولى القضية بعد ذلك ملازم قاضي أصدر الحكم من أول جلسة رقم 35349314 والذي يقضي بحضانة الأبناء".
وأضاف، أن "الملازم القضائي الذي باشر التحقيق بالقضية عزز الحكم بعبارة "معجل النفاذ" مع إيقاف الخدمات عني، رغم عدم علمي بتكليف قاض آخر للنظر بالقضية، أو بموعد الجلسة القضية"
وأشار إلى أن "ابنتي الكبرى هددت بالانتحار إذا ما سلمت إلى والدتها، فتوجهت بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية، لعلي أجد منها الإنصاف، ومر عامان دون جدوى، ولا زالت الجهات الأمنية تتابع الأبناء لتنفيذ حكم الحضانة الذي يرفضونه".
إثبات الضرر
علق المستشار القانوني ريان مفتي على القضية، وقال، إن "الأب يحق له مراجعة القضاء من جديد، وإثبات الحالة بعد صدور الحكم، والتقدم بطلب بإعادة نظر القضية، أمام قاض آخر، وإثبات الضرر الذي سيقع على الأبناء إذا ما سلموا للأم، وإثبات رفض الأبناء الإقامة مع الأم".
وأضاف أن "على الأب أيضا تقديم طلب بعودة الخدمات التي أثر إيقافها على حياته المعيشية، وفي هذه الحالة سيفحص القاضي الأسباب التي دعت الأبناء إلى رفض المعيشة مع والدتهم، والتأكد من عدم وجود تحريض من الأب للأبناء، وعليه يصدر حكمه في القضية".
