خلال العقدين الماضيين فقط، تعاقب على وزارة التعليم 6 وزراء، كانوا يشكلون خليطاً من التخصصات، فمنهم المتخصص في التربية كالدكتور محمد الرشيد رحمه الله، وأستاذ المناهج كالدكتور عبدالله العبيد ، ثم جاء من كان اهتمامه بالتكنولوجيا والابتكار كالأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وبعده الإداري المحنك الأمير خالد الفيصل.
حتى تخصص الهندسة أخذ نصيبه من الجلوس على كرسي وزارة التعليم متمثلاً في الوزير السابق الدكتور عزام الدخيل، إلى قبل أيام عندما استلم الدكتور أحمد العيسى راية "التعليم" مشفوعاً بخبرات أكاديمية وتربوية.
من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أنه على مدى العشرين عاماً الماضية، ورغم مرور كل تلك الخبرات على وزارة التعليم، إلا أن تطلعات ورضا القيادة والمجتمع لم يتحققا بشأن تطور العملية التعليمية، ولو في حدهما الأدنى المقبول، رغم ما كان يعتمد من ميزانيات وبرامج تطوير.
أزمة وزارة التعليم ليست في نقص الكفاءات وعدم وجود الكوادر اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية. حتى المال لم يكن يوماً عائقاً، ولطالما كانت الدولة سخية مع "التعليم" بالذات، الجميع يعلم أن ميزانية وزارة التعليم وحدها تعادل ميزانيات دول عربية!
يتضح من ذلك أن مشكلة وزارة التعليم في بيروقراطية العمل الحكومي، فهناك تداخل في الصلاحيات مع وزارات أخرى، يحول دون معالجة وزير التعليم لبعض الملفات وإغلاقها بشكل نهائي، فتبقى عالقة إلى أن تتدخل الجهات العليا لفك الاشتباك بين الوزارات وحسم الموضوع.
أذكر قبل سنوات عندما سئل أحد الوزراء السابقين عن قضية حقوق المعلمين، فكان رده أن هناك ما يتجاوز أروقة وزارته إلى حدود وزارات أخرى، كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. الذي حدث لاحقا أن وصلت القضية إلى ديوان المظالم والديوان الملكي.
من أجل أن ينجح وزير التعليم في مهامه، عليه التسلح بالصلاحيات الكافية للنهوض بالعملية التعليمية في مختلف أضلاعها، بداية من منح امتيازات المعلمين مروراً بتطوير المناهج وانتهاء بتغيير بيئة المبنى المدرسي.
