أكد متعاملون في سوق العقار في منطقة جازان، أن نسبة وجود الأراضي البيضاء داخل مدن جازان تصل إلى 20% وهي الأقل مقارنة بالمناطق السعودية الأخرى. وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بجازان، جابر العبسي لـ"الوطن"، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل الأحياء والمدن السكنية في المنطقة أسهم بشكل كبير لاستثمار المساحات المجمدة حيث إنه لوحظ في الفترة الماضية عرض كثير من تلك الأراضي للبيع أو الإيجار، والبعض بدأ في التطوير والبناء خصوصا في الأراضي الواقعة وسط الأحياء السكنية.
ركود وعزوف
أشار العبسي إلى أن نسبة الأراضي البيضاء داخل الأحياء والمدن في جازان قليلة مقارنة بباقي مناطق المملكة إذ تتراوح نسبتها حوالي 20%، مبينا أن الأراضي البيضاء أسهمت في السنوات الأخيرة في تعرقل الاستثمار السكني والتجاري في المدن كما تسببت في رفع أسعار العقار لمبالغ خيالية بعدما أصبحت مكبا للنفايات ومواقف للسيارات المعطلة. وبين أن فرض الرسوم سيسهم في خفض أسعار العقارات بعد أن كانت الأراضي البيضاء سببا من أسباب الركود الذي شهدته الأسواق العقارية في المملكة منذ عامين بسبب ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها، إضافة إلى مشاريع الإسكان التي أثرت سلبيا على الحركة العقارية والاستثمار في مجال العقار مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء الأراضي والمنازل. لافتا إلى أن وزارة الإسكان بدأت تخطو خطوات جيدة حيال حل مشكلة الإسكان في الفترة الأخيرة.
إنعاش القطاعات
أوضح صاحب مكتب مقاولات، حسن فقهي، أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أسهم في إنعاش قطاعات عدة من أهمها قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية وبعد صدور قرار فرض الرسوم اتجه كثير من أصحاب تلك الأراضي لتطويرها وبنائها أو عرضها للبيع.
معوقات وعقبات
أشار العبسي إلى أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة هو استخراج الرخص وإيجاد المخططات من قبل الأمانة وتعقيد بعض الإجراءات الإلزامية، مؤكدا أن المنطقة تمتلك مواقع كثيرة مناسبة للاستثمار في مجال العقار وتنوع التضاريس ووجود المدينة الاقتصادية يسهم في زيادة الاستثمار، وأضاف أن هناك توجها من المواطنين في المنطقة لشراء واستئجار المنازل "الفلل والعمائر" السكنية عكس شراء الأراضي كما أن كثيرا من المستثمرين بدؤوا في الفترة الأخيرة التوجه للاستثمار التجاري والإيواء السياحي لما فيها من مردودات عالية تقدر بـ80%، وأن نسبة إشغال العقارات السكنية "الشقق، والمنازل" بلغ 95%.
