إحدى الوزارات الحيوية تعاقب عليها خلال العقدين الأخيرين أكثر من 6 وزراء، ومع ذلك ما يزال مدير فرع الوزارة في إحدى المناطق صامدا لا تهزه رياح التغيير!
هذه حالة واحدة حطمت الرقم القياسي، وهناك حالات أخرى متفاوتة!
مطلقا، ليس هناك سوى فرضيتين، وهي قناعة راسخة أكررها دون ملل منذ سنوات، ويعرفها من يعرفني.
الفرضية الأولى: أن الرجل قد يكون متميزا، ونال ثقة جميع الوزراء الذين مروا على الوزارة. إذن لماذا لا تتم الاستفادة من نجاحاته في مناطق أخرى قد تكون متعثرة، بحيث يتم نقله إليها والاستفادة بالتالي من خبراته ونجاحاته؟!
الفرضية الثانية: أن الرجل غير ناجح، وهذا الذي أعتقده، فالقطاع الذي يديره في تلك المنطقة لم يحقق نجاحات تبز غيره، ومن هنا كان يفترض إزاحته عن الكرسي.
سأتجاوز قناعتي هذه، وأقول من المؤكد أن الرجل قد يمتلك مهارات فريدة لا علاقة لها بالنجاح والفشل. لكن هذا ليس موضوعنا اليوم. الموضوع عن ضرورة تدوير الكفاءات الإدارية في مناطق بلادنا الثلاث عشرة.
التدوير يمنح المسؤول فرصة أكبر للتطوير. تطوير مهاراته. أدواته. مواهبه. اكتساب خبرات جديدة. بقاء المسؤول في منطقة واحدة فترة طويلة ربما يفقده الحيوية والنشاط، ويقتل روح الإبداع لديه. نقله إلى منطقة أخرى سيكسر حدة الرتابة والملل. وسيمنح منطقة أخرى فرصة الاستفادة من قدراته.
التدوير مشتق من الدوران. العناصر ذاتها تدور في الدائرة نفسها. فيتم الاستفادة من هذه العناصر أكبر قدر ممكن.
الخلاصة: نحن في حاجة إلى وضع آلية إدارية شاملة، تلزم بعض مسؤولي المناطق بالنقل إلى مناطق أخرى خلال فترة محددة. ومن يرى أن هذه الطريقة تتعارض مع الاستقرار، نقول له: بعض المواقع القيادية لها امتيازات مالية واجتماعية ووظيفية، ولها في المقابل ضريبة. لا يمكن الحصول على الامتيازات دون دفع الضريبة.
