اتفق وزراء التعليم في دول الخليج العربي في الرياض أمس، على اعتماد حصة رياضية يومية لجميع المراحل التعليمية، وحذف كل ما يدعو إلى التطرف والطائفية في مناهج التعليم، في حين كشف أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني عن سعي دول المجلس إلى تحقيق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس خلال العام الحالي كخيار استراتيجي أساسي.
أجمع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الهوية الخليجية والتأكيد على الدور الريادي لوزارات التربية والتعليم في هذا المجال. وأكد الوزراء على قرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ومقترح الأمانة العامة حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، واعتماد حصة دراسية رياضية يومية لجميع مراحل التعليم، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق بشأنه في إطار التعاون الدولي ودعمه من خلال تبني عدد من البرامج والمشاريع التي ستخرج بها اللجان.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لوزراء التربية والتعليم بمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض أمس، برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
معايير عالمية
قال الدكتور أحمد العيسى في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن وزارات التربية والتعليم في دول الخليج تفاعلت مع الأجندات العالمية، ومعايير التعليم للجميع، التي أشار التقرير الختامي حولها إلى تحقيق دولنا لمعظمها، مناشدا الجميع لبذل مزيد من الجهود في مجالات رفع مستوى الجودة في التعليم، والعمل لتحقيق الرؤية العالمية للتعليم 2030 والتركيز على ما يخص التعليم، في سياق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة، التي أكدت أن التعليم يشكل محرِّكا أساسيا للتنمية. ونوه بأهمية الاستمرار في رصد التوجهات الدولية، وتقديم الدعم للفرق الوطنية، المعنية بالمشاركة في إعداد التقارير الإقليمية، لإيضاح الإنجازات المتحققة في التعليم في دول الخليج، وهو ما تضمنته الإستراتيجية الجديدة لمكتب التربية العربي لدول الخليج. وتناول الدكتور العيسى مؤثرات التطور التقني السريع، والمد الإعلامي وآثاره على الأطفال والشباب وأهمية تمكينهم من إدراك الاستهلاك الواعي للإعلام، والتسخير الإيجابي للتقنية، وإيجاد البرامج الفاعلة، لإكسابهم المهارات الحياتية، والقيم السامية، التي تنمي فيهم المواطنة الصالحة، وتجعلهم مساهمين ومؤثرين في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم، آمنين من مزالق الانحراف الفكري وتداعياته المدمرة.
أهمية خاصة
وقال العيسى: إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بعد مدة قصيرة من انعقاد القمة الـ36 للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي والخروج بقراراتٍ وتوجهات توِّجت باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي هي متحققة في التعاون التربوي. وما اجتماعنا هذا إلا تحقيقا لهذه الرؤية الكريمة، وهو ما يعطينا دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات، تضاف إلى ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات تربوية مشتركة، في مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عاما، انتظمت فيها قرارات تعليمية صادرة من المجلس الأعلى، كالخطة المشتركة لتطوير المناهج، ومشروع تطوير التعليم، إضافة إلى منظومة ثريّة من الفعاليات، وبرامج التدريب، والإصدارات التربوية".
تجويد المخرجات
وأضاف: نحن في المملكة على استعداد دائم لتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل مع أشقائنا في مجلس التعاون، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق رؤى قياداتنا، لتطوير التعليم. ونحن في المملكة نعمل حاليًّا على تجويد التعليم ومخرجاته، مستفيدين في ذلك من الدعم السخي الذي يحظى به قطاعُ التعليم، ومُنفّذين لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي قال لقد وجّهنا بتطوير التعليم، من خلالِ التكامل بين التعليم بشقّيه: العام والعالي، وتعزيز البنية الأساسية السليمة له، بما يكفُل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية، وسوق العمل.
تأهيل القوى البشرية
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته بالجهود البناءة التي يبذلها الوزراء، وبدعمهم المستمر للعمل التربوي الخليجي المشترك تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس، سعيا لتحقيق التكامل المنشود للعمل التربوي المشترك، وإيماناً بأهمية قطاع التعليم في تحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس كخيار استراتيجي أساسي.
وأكد أن تمكين القوة البشرية وتأهيلها هي الدعامة الأساسية للتنمية، التي لا يمكن تحقيقها دون الاستناد على نظم تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تشمل التعليم بصفة عامة والتعليم العام بصفة خاصة.
وقال الدكتور الزياني: "إن قادة دول المجلس أكدوا دائماً ضرورة تحقيق ما يلبي تطلعات وآمال مواطني دول المجلس، وتوفير الخدمات الاجتماعية الشاملة في إطار المساواة التامة التي نصت عليها المواطنة الاقتصادية".
كما عبروا عن اهتمامهم بطموحات الشباب الخليجي، وأولوا عناية ملموسة بقطاع التعليم وتطويره والارتقاء بمخرجاته باعتباره عصب التنمية المستدامة المنشودة.
سوق مشتركة
كما أشار إلى البنود التي ركزت عليها رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يخص اللجنة الوزارية للتربية والتعليم التي اشتملت على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، ودراسة التجربة التكاملية لدول المجلس، وتحويل الأنظمة "القوانين" الاسترشادية الحالية إلى أنظمة وقوانين موحدة، وتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، وتحديد مواعيد نهائية لنفاذ قرارات المجلس الأعلى، إضافة إلى وضع جميع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف مباشر من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مبينًا أن القادة وجهوا إلى الانتهاء من تنفيذ بنود الرؤية خلال العام الحالي 2016، ورفع تقرير متابعة إلى مقامهم في لقائهم التشاوري المقبل.
