أعلنت وزارة المال الكويتية أمس عن توقع عجز قياسي يناهز 38 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2016/2017، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكل موردا أساسيا للخزينة العامة. وأوضحت الوزارة في تغريدات على موقع "تويتر"، "بلغت جملة الإيرادات 7.4 مليارات دينار "24.4 مليار دولار" بميزانية 2016/2017" التي تبدأ سنتها المالية في الأول من أبريل المقبل.
وتبلغ النفقات 18.9 مليار دينار "62.4 مليار دولار"، بانخفاض نسبته 1.6 % عن العام المالي السابق. وعليه يقدر عجز الموازنة بـ11.5 مليار دينار "38 مليار دولار". وأقرت الموازنة في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مساء أول من أمس.
الإيرادات النفطية
من مجمل الدخل تبلغ الإيرادات النفطية في الموازنة المقبلة 19.1 مليار دولار، ما نسبته 78 % فقط من إيرادات الموازنة، علما أن النفط كان يسهم عادة بزهاء 94 % من الإيرادات. وفي الموازنة الجديدة تعد إيرادات النفط أقل بـ46 % من العام المالي السابق، وأقل بـ74 % من إيرادات النفط في 2014/2015.
واحتسبت إيرادات النفط في الموازنة المقبلة وفق سعر 25 دولارا للبرميل، في مقابل 45 دولارا للسنة الحالية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى 19 دولارا الأسبوع الماضي، ويتداول حاليا في حدود 23 دولارا.
600 مليار دولار احتياطي
توقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، وذلك للمرة الأولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما أسهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار.
وكانت الكويت أفادت عن تسجيل عجز أولي بثمانية مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. وعادة ما يرتفع هذا الرقم في الربع الأخير من السنة بعد إجراء التعديلات الحسابية.
خفض الدعم
وسبق للكويت أن أعلنت تحرير أسعار الديزل والكيروسين، وتبحث في خفض الدعم عن مواد أخرى. إلا أنها تواجه صعوبة في خفض الإنفاق الذي تضاعف أكثر من أربع مرات منذ العام 2006، بحسب أرقام رسمية.
وتقدر كلفة الأجور في الموازنة الجديدة بنحو 34 مليار دولار، أو ما يوازي 55 % من كامل الإنفاق في حين يشكل الدعم 15 %.
