وصف مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، ما اتخذته الحكومة اللبنانية، ممثّلة في وزارة الخارجية والمغتربين، بأنه "تغريد خارج السرب العربي"، يتناقض مع ما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وكذلك رفض الخارجية إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة، والسعودية خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ضربت عرض الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها من المقيمين والمغتربين.
وقال المجلس في بيان موجَّه لحكومة بلاده، إن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس عامل في جامعة الدول العربية، ملتزم بمواثيقها، وكذلك عضو في منظمة الأمم المتحدة، ملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء، مبينا أنه في الوقت الذي يخوض فيه العالم حرباً ضروساً على الإرهاب، لم تجد الخارجية اللبنانية ووزيرها، جبران باسيل، حرجاً في الامتناع عن تأييد إجراءات السعودية ضد الإرهاب.
وأضاف البيان، أن أبسط قراءة لسياسة الوزارة ترى أن سياستها هذه، تعبر عن موقفٍ واضحٍ بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي، مستشهدا في ذلك بما جاء في بعض وسائل الإعلام السعودية حول ما تبديه المملكة دائما من دعم ومجاملة للبنان، في الوقت الذي تجامل فيه وزارة خارجيتها دائماً وأبداً إيران. وتساءل البيان: هل تعلم هذه الوزارة أنها وضعت اللبنانيين المقيمين في السعودية، الذين من المفترض أن ترعاهم، في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين؟ داعيا باسم نصف مليون لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي، وباسم التضامن العربي، والدستور اللبناني، الحكومة اللبنانية مجتمعةً، ممثلة في رئيسها، تمام سلام، ووزارة الخارجية والمغتربين، بالرجوع عن القرارين، والالتزام بالإجماع العربي.
