كشف المدير العام للإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبيد مليحان، أن جهات الاختصاص في الهيئة تدرس حالياً مع الجهات الحكومية في تطبيق عقوبة "التشهير" في مخالفي لوائح "السياحة"، ومنها مكاتب السفر "الوهمية" والعمل دون ترخيص، والتي عادة ما تتسبب تلك المخالفات في تضرر الآخرين بخسائر مالية.
متابعة الإيواء
وأكد مليحان خلال حضوره أمس فعاليات ورشة عمل نظام "السياحة"، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء، أنه جرى تشكيل لجنتين، إحداهما لمتابعة الإيواء السياحي، وأخرى لمتابعة الأنشطة والمهن السياحية، وبدأ عملهما قبل أسبوعين، وجرى خلال هذه الفترة القصيرة تطبيق العقوبات على المخالفين بحدها الأعلى، وهي ألا تزيد عن 100 ألف ريال وسحب الترخيص.
وأضاف أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فرغت أخيراً من تحديد 74 موقعاً من الأراضي الحكومية تمهيداً للرفع بها لاعتمادها تمهيداًَ لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
شاطئ العقير
وذكر أن أحد أبرز الوجهات السياحية في المملكة، هو شاطئ العقير في الأحساء، وقدمت الهيئة دراسة عميقة في هذا الموضوع بالاستفادة من بيوت الخبرة والمستشارين العالميين، والانتهاء إلى إنشاء شركة لتطوير شاطئ العقير، لتحويله إلى وجهة سياحية يستطيع السائح قضاء مدة معينة تمتد إلى أكثر من أسبوع ويتمتع بتوفر كافة الخدمات، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
التسويق المشترك
وبدوره، أوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء المكلف المهندس عبداللطيف البنيان، أن الهيئة تعمل على تبني مراكز معلومات خاصة ضمن برامج التسويق "سياحيا"، وأن الهيئة تعمل حالياً على تحقيق برنامج "التسويق المشترك"، لتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لتسويق محافظة أو وجهة سياحية متكاملة، مشدداً على أن الحارس الأول للآثار هو "المواطن"، لافتاً إلى أن الهيئة لديها توجه بالتوسع في الحراسة والرقابة على الآثار، والاستعانة بمتعاونين في الحراسة والرقابة وإعداد التقارير.
