وصلت أرصده مبالغ محكمة التنفيذ بمكة المكرمة التي تم تحصيلها وتسليمها إلى مستحقيها في القضايا الحقوقية خلال العام الماضي نحو المليار ريال، بعد أن أنجز موظفو المحكمة 44899 معاملة لجهات حكومية عدة وذات علاقة بمحكمة التنفيذ بمختلف الأقسام الإدارية بمركز الوثائق والمحفوظات والمحاسبة والإشراف والمتابعة والتحرير والتعاميم وصحائف الدعوى والمواعيد.
أنواع القضايا
وتضمن تقرير إنجازات محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بلوغ إحالات المكاتب القضائية بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة العام الماضي 11940 قضية، وتتألف نوعية القضايا الحقوقية بأحكام التنفيذ في البيع والكمبيالات والشيكات ودعاوى السلف والشراكة والعقود والنفقة وأجرة عقار وإخلاء عقار وزيارة الأولاد والمقاولات المعمارية والحضانة ودية المتوفى وقيمة أرش إصابة ورد مسروق وصداق وأجرة عين وصلح وتسليم مستندات زوجية والوصية والوقف ودعاوى مرورية وإلزام كفيل غارم وأجرة منفعة والصلح.
إنجاز وتطور
من جانبه، أوضح المحامي توفيق السلمي لـ"الوطن" بأن قضايا التنفيذ في تطور كبير وإنجاز لا يستهان به واتضحت النتائج الإيجابية على أرض الواقع بخلاف الآلية السابقة. وأضاف: بأن دوائر التنفيذ نظاما تابعة للمحكمة العامة وأصبحت القضايا تحول مباشرة للتنفيذ، فمثلا قضايا الشيكات دون أرصدة والمكتملة الأركان أصبحت تنفذ من قاضي التنفيذ مباشرة بينما الآلية السابقة كانت تستغرق سنوات عدة، مشيرا إلى أنه ينظر إلى الحقوق الخاصة للأفراد والمؤسسات في تنفيذها من قاضي التنفيذ فإعطاء الصلاحيات لقضاة التنفيذ أسهم في إرجاع الحقوق لأصحابها وسرعة تنفيذ الأحكام والحفاظ على هيبة الأحكام القضائية وضمان قيمة الأوراق التجارية في التعامل بين الأفراد عموما.
