نجاح السياحة الاقتصادية بمفهومها الواقعي يتمثل في الحفاظ على وتيرة عالية من الجهد وسرعة التحرك في الاتجاه الصحيح، تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وخططها المدروسة الهادفة لأن تكون سياحة الداخل البداية لاستقطاب السياحة الدولية من خارج المملكة العربية السعودية إلى داخلها الغني بعراقته وأصالته وتراثه المتنوع، كحقيقة أن السياحة حضارة، وأن السياحة حياة تشهر تفاصيل جمال المكان، وتسهل الوصول إليه لعرض ثقافة الإنسان وفنونه وجمع شتاتها وتنظيمها، وبالرغم من تميز المرافق السياحية التي أوجدتها الدولة من ناحية، وتلك التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص من ناحية أخرى في مختلف مناطق الجذب والاستقطاب السياحي في المملكة، وفي مقدمتها "محافظة ينبع" التي تحولت إلى واحة السياحة الاقتصادية .. إلا أن المطلوب حالياً من رجال الأعمال بعمومهم في المملكة ونظرائهم المحليين في محافظة ينبع لعب دور أكبر في مجال صناعة السياحة في المحافظة، عن طريق التوسع في إنشاء المزيد من المشروعات السياحية والخدمية المساندة على أعلى وأرقى المستويات لاستيعاب الأعداد المتنامية بشكل لافت من سائحي الداخل الذين تستقطبهم محافظة ينبع في الموسم السياحي وعلى مدار العام.
هكذا تكون القراءة الواقعية لما سيعكسه تنظيم "منتدى الاستثمار السياحي في ينبع بين الفرص والتحديات" من رواج للقطاع السياحي في محافظة ينبع، والأمر على هذا النحو لا يحتاج لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للشروع في إقامة مشروعات جديدة لاستيعاب الطلب الكبير والمتزايد، فينبع باتت تشكل بالنسبة للكثيرين المكان الملائم لتمضية الإجازات والعطلات، والجهود التي قامت بها الجهات ذات الصلة للنهوض بالقطاع السياحي في محافظة ينبع تؤتي أكلها اليوم .. فالمسألة تعدت نقطة التوازن إلى مرحلة جني الثمار .. وتحية مقرونة بوقفة إجلال واحترام لكل من أسهم في دفع وتوجيه الجهود تجاه تحقيق الرؤية الخاصة بتحويل (ينبع ) إلى واحدة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المملكة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الجانب هو أن إنشاء مشروعات السياحة البحرية وسياحة الشواطئ يحتاج بالضرورة إلى مواقع متميزة .. ومن واقع ما يبديه بعض المهتمين في هذا الشأن ما زالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي تحد من توجه المستثمرين للاستثمار في المواقع المواجهة للساحل مباشرة، ولعل ما سيخرج به البيان الختامي لمنتدى الاستثمار السياحي من توصيات يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا المجال .. والمطلوب من الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال موقعها الإشرافي، وكافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار السياحي البحث والتدارس لوضع الأسس والسبل الكفيلة بتسهيل وتيسير قيام المشروعات الاستثمارية ـ الكبيرة والصغيرة ـ في مناطق المملكة الساحلية المختلفة، ووضع المعايير والمواصفات اللازمة لمستويات الجودة المطلوبة في مثل هذه المشروعات، وبما يفتح الباب واسعاً لتحويل صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية إلى مصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني، يضاهي أو يفوق مصادر هامة أخرى في هذه المرحلة التي تعاني فيها كافة دول العام من أزمات مالية طاحنة.
* مدير العلاقات العامة في غرفة ينبع
