ربما من سنوات لا أذكر أن قرأت أو سمعت أو شاهدت قرارا صادرا من المؤسسة المعنية بالتدريب المهني والتقني يقع في خانة الإعجاب؛ إلا قرارها الأخير بضبط مسميات مدربي "الغفلة،" والتي ما أنزل الله بها من سلطان، منها من يطلق على نفسه: "الخبير التدريبي – كبير المدربين – المستشار– المدرب الدولي – المدرب العالمي – المدرب المعتمد – المستشار المتألق... إلخ"، من مسميات غريبة عجيبة لا ضابط لها أو رقيب.
نعم، هنا نقول للمؤسسة شكرا لاعترافك بالخطأ السابق وعلاجه الآن، رغم أنه لا يستحق كل هذه السنوات حتى يتم اكتشافه.
المتوقع الآن من المؤسسة أن تُكمل مسيرة الإصلاح والشفافية، وعليها إيضاح التفاصيل والمبالغ المالية المليارية التي صرفتها في مشروع "كليات التميز"، وعليها كذلك الإيضاح عن ملابسات تقاعد أحد منسوبيها من منصبه، ثم تعيينه بعد 4 أيام رئيسا لإحدى أذرع المؤسسة المستحدثة، وبراتب يتجاوز أضعاف راتبه السابق "اللهم لا حسد"، وكيف أن كل هذا حصل بعيدا عن أخذ الموافقات اللازمة من الأجهزة المعنية في الدولة، وكيف لها "أي المؤسسة" أن تمارس هذا البذخ في الإنفاق رغم ضعف بل وانعدام المخرجات الحقيقية لها!
وبالعودة إلى شركة كليات التميز، والتي تعمل دون رقابة من وزارة المالية، علينا أن نطرح سؤالا بريئا مفاده: من سمح للمؤسسة بفعل كل هذا دون الرجوع إلى أصحاب القرار؟
والسؤال الآخر: لِمَ لَم تستمع إلى توصيات مجلس الشورى الذي اقترح التريث في التوسع وفتح فروع لكليات التميز قبل التوسع في انتشارها دون قياس الأثر والمخرجات والنتائج؟
نطرح هذه الأسئلة لأنه يتوجب في هذا الوقت رقابة الإنفاق لا الهدر المالي بلا رقيب أو حسيب.. فهل من مجيب؟
