يعتزم 17 من ذوي الاحتياجات الخاصة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية بوزارة العمل ضد أحد البنوك بعد أن فصلهم من أعمالهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر الخولي المادة 77 بالتسبب في فصل الموظفين بعد أن خففت وزارة العمل القيود على الشركات في عملية تسريح الموظفين.
وقال أحد الموظفين الذي تلقوا إخطارا بإنهاء عقودهم ويدعى (خ. م) إن العاملين الذين أنهيت خدماتهم في البنك تختلف وظائفهم، فبعضهم يعملون في خدمة العملاء، والصرافة، موضحا أنهم أصيبوا بخيبة الأمل بعد فصلهم، خاصة أن جلهم متزوجون ويرعون أسرا وأطفالا. وبين أنهم بصدد رفع دعوى أمام وزارة العمل وحقوق الإنسان للمطالبة بحقوقهم، وبضرورة توفير الأمان الوظيفي لهم.
وأفاد الموظف بأنه تم تعيينهم بعد حصولهم على دورات تدريبية من مؤسسة النقد لمزاولة المهنة وحصلوا على الرخص التي تؤهلهم للعمل في البنوك السعودية، إلا أنه وبعد مرور 9 أشهر على مزاولة العمل، أرسلت إدارة البنك إشعارا إليهم بعدم تجديد عقودهم. وقال إن السبب في إنهاء عقده كما وضح في الخطاب هو ضعف الأداء الوظيفي، نافيا أن يكون ذلك صحيحا وأنه حصل على نسبة 75% في التقييم.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر الخولي أن توظيف المعوقين في الأصل كان بسبب السعودة واحتساب الموظف الواحد بأربعة موظفين، أي أن توظيف المعوقين جاء تشجيعا للسعودة، والآن ومع ارتفاع نسبة السعودة في العمل أصبح من الممكن الاستغناء عنهم، كما سهلت المادة رقم 77 من نظام العمل لبعض القطاعات الخاصة الاستغناء عن موظفيها. وأضاف أن فصل العامل السعودي الآن ميسور جدا ولا يكلف الجهة سوى تعويض مادي بسيط.
