دفع استخدام تقنية صور إسقاط "جوجل" إلى كشف تلاعب رجل أعمال في صك تبلغ مساحته مليون متر مربع جنوب مدينة جدة، بعد اكتشاف أن القطع المبنية من المخطط على الطبيعة تختلف عن المخطط، مع وجود اختلاف في الأبعاد وأطوال الأضلاع الشمالية والشرقية والغربية.
وأوضح مصدر عدلي لـ"الوطن" أن أمانة جدة أقرت في خطاب رسمي بتوقيع أمين سابق أن صور إسقاط "جوجل" عثرت على قطع مبنية على المخطط تختلف في الطبيعة عن المخطط محل الخلاف، وأن لجنة فحص الصكوك وجهت بالتأكد من صحة الصك الذي تم تطبيقه على المخطط القائم عليه الخلاف، مشيرا إلى أن رجل الأعمال قام خلال الفترة الماضية بنقل ملكية الصك إلى شخص آخر، مستغلا إيقاف لجنة فحص الصكوك السابقة وتغييرها بأخرى.
كشفت صور إسقاط جوجل تلاعبا في صك تبلغ مساحته مليون متر مربع، وبينت أن القطع المبنية من المخطط على الطبيعة تختلف عن المخطط حسب ما هو موضح بتلك الصور. وأوقف عضو سابق في لجنة فحص الصكوك بكتابة العدل بجدة صك أرض المخطط الذي مساحته مليون متر مربع جنوب جدة برقم 1632 وفي تاريخ 15-11-1395 هـ، وذلك بعد أن تم اكتشاف وجود تلاعب في استخراجه، علاوة على وجود اختلاف في الأبعاد وأطوال الأضلاع الشمالية والشرقية والغربية المذكورة بالصك، موضحا وجود زيادة في أبعاد الحدود الخارجية للمخطط المذكور.
تقسيم المخطط
أشار المصدر إلى أن الخطاب الموجه لرئيس كتابة العدل الأولى بجدة في تاريخ 17-2-1431هـ من عضو لجنة فحص الصكوك وحصلت "الوطن" على نسخة منه أشار إلى أنه بدارسة الصك رقم 1632 في 15-11-1395 اتضح وجود تلاعب من خلال تقسيم المخطط لعدد من القطع ومن ضمنها الصك المشار إليه سابقا، الذي يوجد عليه الخلاف دون أن يكون هناك معاملة من الجهة المختصة لتوضيح ذلك التقسيم. ووجه عضو اللجنة رئيس كتابة العدل لمخاطبة الأمانة لإبداء مرئياتها حيال التقسيم الذي تم، وهل طرأ على التقسيم أي زيادة أو تغير في المساحة والأطوال أو الحدود الأصلية.
اختلاف القطع
أوضح مصدر عدلي لـ"الوطن" أن أمانة جدة أقرت من خلال خطاب برقم 3100021836 وبتوقيع أمين جدة السابق أن صور إسقاط جوجل عثرت على قطع مبنية على المخطط تختلف في الطبيعة عن المخطط المشار إليه برقم الصك السابق والقائم عليه الخلاف، مما يشير إلى أن الصك الذي طبق على المخطط لا يعود للمخطط الحالي الذي تعدى عليه التاجر الشهير.
وأضاف المصدر أن لجنة فحص الصكوك أمرت بالتأكد من صحة الصك الذي تم تطبيقه على المخطط القائم عليه الخلاف وطالبت أنه في حال صحة الصك لا بد من إزالة التعديات التي أدخلت عليه، مشيرا إلى أن التاجر قام خلال الفترة الماضية بنقل ملكية ذلك الصك لشخص آخر مستغلا إيقاف لجنة فحص الصكوك السابقة وتغييرها بلجنة أخرى، وذلك لإبعاد الأنظار عن القضية والتلاعب الذي تم اكتشافه. وكشف المصدر أنه إلى تاريخ كتابة هذا التقرير لم تقم أمانة جدة بإزالة التعديات التي أدخلت على المخطط الواقع بجنوب جدة ويقع عليه سوق شعبي على مساحة شاسعة.
رد الأمانة
ذكر رد الأمانة على خطاب عضو لجنة فحص الصكوك برقم 3100021736 أنه بناء على خطاب عضو لجنة فحص الصكوك وذلك لإبداء مرئيات الأمانة حيال التقسيم هل طرأ بعد التقسيم أي زيادة، وتغير في المساحة والأطوال أو الحدود الأصلية لصكوك التاسعة ومن ضمنها الصك رقم 1632 في 15-11-1395، وحسب التقرير المساحي المعد من إدارة المساحة، فقد اتضح أنه بالرجوع للصك المذكور تبين أن أطوال الأضلاع الشمالية والشرقية والغربية المذكورة به تزيد عن أبعاد الحدود الخارجية للمخطط المذكور أعلاه حسب ما هو موضح بنسخة المخطط المرفقة بينما طول الضلع الجنوبي بالصك أصغر من طول الضلع الجنوبي بالمخطط، وكذلك فإن صورة إسقاط جوجل المرفقة كشفت أن القطع المبنية من المخطط على الطبيعة تختلف عن المخطط حسب ما هو موضح بصورة.
من جهتها، قامت "الوطن" بالاتصال بالمتحدث الرسمي لأمانة جدة عمر الحميدان منذ أسبوع لمعرفة الجديد حول ما قامت به الأمانة اتجاه ذلك التعدي، وأوضح مندوب الأمانة لدى كتابة العدل أنه لم يتوصل إلى أي أمر بحجة أن القضية لدي كتابة العدل الأولى ولها فترة زمنية طويلة.
