رفض البرلمان الفنزويلي أول من أمس "حالة الطوارئ الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في أول تحرك من قبل معارضة تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة. وكان الرئيس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013 أعلن في مرسوم منتصف يناير الجاري حالة "الطوارئ الاقتصادية" هذه لمدة 60 يوما لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي. وقال النائب المعارض خوسيه غيرا رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة هذا القرار"نرفض المرسوم لأنه تكرار للأمر نفسه، سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي أخفق". وقبيل التصويت على النص، اتهم الرئيس مادورو المعارضة بأنها "أدارت ظهرها" لفنزويلا واختارت طريق "المواجهة العقيمة". وتنص حالة الطوارئ هذه على إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع) من أجل "ضمان الوصول" إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف. وزيادة مستويات إنتاج الشركات العامة والخاصة، وتسمح للرئيس بفرض إجراءات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة للظروف.
