كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خطة متكاملة لدعم الشعب اليمني، وتمكينه من استعادة شرعيته الدستورية، ممثلة في الحكومة المعترف بها دوليا، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرة إلى أن الخطة تشمل كافة الجوانب السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف راشد الزياني، في تصريحات صحفية، نقلها المركز الإعلامي للمقاومة "دول الخليج قررت منذ بداية الأزمة في اليمن مد يد العون للأشقاء، لأن علاقات دول المجلس بصنعاء تاريخية، الأمر الذي انعكس على العمل لإيجاد حل سلمي، لتجنيب اليمن الانزلاق في أتون الحرب الأهلية".
وأشار إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي كان لها دور كبير في حقن دماء اليمنيين، ووقعت عليها كافة الأطراف، إلا أن المخلوع، علي عبدالله صالح، تنكر لها فيما بعد، بعد أن منحته فرصة تاريخية، تمثلت في الحصانة، وعدم الملاحقة القانونية، شريطة اعتزال العمل السياسي، إلا أنه لم يطق البقاء دون أن يتسبب في مشكلات لبلاده.
وأضاف الزياني "المبادرة الخليجية لم تستثن أي طرف من الأطراف، وعملت على دعم الحوار الوطني الشامل، وإجراء الانتخابات الرئاسية، وإعداد الدستور، وحينما كانت هناك عرقلة لهذا الحل، كان لزاماً التدخل العسكري لإعادة الحل السياسي".
محاور الدعم الخليجي
تكثيف الإغاثة الإنسانية
مكافحة الكيانات الإرهابية
إعادة الإعمار والتنمية
توثيق انتهاكات الانقلابيين
الحل السياسي الشامل
الخيار العسكري الاضطراري
خطة متكاملة
حدد الزياني الاستراتيجية التي تعمل على ضوئها دول الخليج، لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدا أنها تشمل كافة الجوانب، وتعمل على إيجاد حل نهائي للأزمة في اليمن، وتابع "دول المجلس تعمل على ستة محاور في اليمن، هي الحل السياسي الدبلوماسي، وهو الخيار الأساسي الأول، والخيار العسكري الذي يهدف إلى إعادة الحل السياسي، والمحور الإنساني الإغاثي بوجود جمعيات الإغاثة، ومساعداتها لمختلف المناطق في اليمن، بينما المحور الرابع هو عدم جعل اليمن مرتعا للإرهاب، من خلال الاهتمام بتعزيز الجانب الأمني، أما المحور الخامس فيكمن في العمل على إعادة إعمار البلاد، والتنمية الاقتصادية، والسادس وهو المحور الحقوقي، بتوثيق كل الانتهاكات من قبل لجنة وطنية، وأخرى عربية لحقوق الإنسان". وجدد إصرار دول التعاون على مد يد العون للشعب اليمني، وعدم تركه وحيدا خلال هذه الأزمة التي تعتبر الأخطر على الإطلاق.
علاقات وطيدة
أكد الزياني أن علاقة الشعبين العربي والإيراني لا تشوبها أي مشكلات، فهي علاقات جوار ممتدة منذ أمد طويل، إلا أن المشكلة تكمن في أن النظام الإيراني الحالي، دأب منذ مجيئه إلى السلطة عام 1979 على افتعال المشكلات، وإثارة الأزمات، وقال "ليست لدينا مشكلات مع الشعب الإيراني، فالعلاقة بين الشعوب هي علاقة تاريخية، ولكن مشكلتنا الأساسية تكمن في تدخلات النظام الإيراني في شؤون المنطقة، ولابد من وقف هذه التدخلات. نحن نحترم المبادئ الأساسية التي تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام حسن الجوار، وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ونأمل من إيران أن توافقنا على هذه النقاط الرئيسية، كما نتمنى تنفيذ الاتفاق النووي حسب بنوده الدولية، وأن توجه الأموال بعد رفع العقوبات إلى إيران في سبيل ازدهار ورفاه الشعب الإيراني".
