أكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن معايير المواقف الذكية على وشك اعتمادها بعد الاتفاق على وضع نسبة مئوية لعدد المواقف التي يمكن السماح بها على حسب نوع النشاط.
وبين في تصريح إلى "الوطن" أن الأمانة سوف تقوم بالتعميم على النسب والآلية المتبعة فور اعتمادها، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لفترة تجريبية لمدة ثلاث سنوات لمن يرغب من أصحاب المشروعات، وتتم بعدها مراقبة الأداء وكفاءة هذه التقنية وإمكانية مراجعة الضوابط.
من جهته، أوضح الخبير العقاري عمر العسيس لـ"الوطن" أن المواقف الذكية استثمار بسيط في الأراضي، وستحل من أزمة الأراضي داخل المدن المزدحمة في حال تم اعتمادها وتطبيقها، موضحا أن ملف المواقف الذكية تتم دراسته حالياً لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماده وتفعيله على عدة قطاعات أهمها قطاع الإيواء، الذي يشكل أزمة حقيقية لمن يستثمر فيه، حيث إن الاشتراطات النظامية تلزم المستثمر بتخصيص 30% من مساحة المشروع كمواقف، وهذا يشكل عائقاً علنيا للمستثمرين، مضيفاً أنه لا توجد مخاطر من استخدام المواقف الذكية كونها تعمل بالطاقة الكهربائية وبنظام حماية وسلامة عالي الجودة وتزويدها ببدائل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتعتبر تلك المواقف موفرة للطاقة الكهربائية.
وأكد العسيس أن هناك أربع مناطق بحاجة إلى تفعيل المواقف الذكية بناء على دراسة ميدانية أجراها، وهي كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة الرياض، وأخيرا المنطقة الشرقية لما تشهده تلك المناطق من مشروعات تنموية.
من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان لـ"الوطن" أن تطبيق المواقف الذكية يحتسب لمصلحة الفنادق بالوفاء بالاشتراطات التي حددتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تنص على توفير مواقف خاصة للمركبات، وعلى ضوئها يتم منح المستثمر ترخيصا لتشييد منشآت الإيواء السياحي، والمواقف الذكية تعتبر مهمة في قطاع الفنادق.
