أرجعت جمعية حقوق الإنسان مسؤولية مراقبة وضبط أكاديميات واتساب التي تقدم برامج ودروسا دينية إلى أربع جهات رسمية، مؤكدة أنها مخولة بتنظيم مثل هذه البرامج، وإصدار تصاريح رسمية لها. وذكر عضو الجمعية في مكة المكرمة وكيل كلية الشريعة في جامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي، أن الجهات الأربع هي: وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والإعلام والداخلية وهيئة الاتصالات.




أرجعت جمعية حقوق الإنسان إلى أربع جهات رسمية مسؤولية مراقبة أكاديميات الواتسآب التي تقدم البرامج والدروس الدينية، وقالت إن تلك الجهات هي المخولة بتنظيم مثل هذه البرامج الدينية والدعوية وإصدار تصاريح رسمية لها. جاء ذلك على لسان عضو جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة ووكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والإعلام والداخلية وهيئة الاتصالات هي المخولة بضبط مثل هذه الوسائل، وقال: "لا بد أن تتعاون هذه الجهات بأسرع وقت في ضبطها وكبح جماحها وذلك بأن تكون هناك تصاريح رسمية من قبل الجهات المختصة لانتشار هذه الأكاديميات".

 





مستويات علمية متدنية

قال السهلي: نعلم أن كثيرا من المنتسبين لهذه البرامج الدعوية والدينية هم من ذوي المستويات العلمية المتدنية الذين من السهل أن يكونوا ضحايا لتغيير الأفكار والمفاهيم الدينية المعتدلة، مشددا على أن العلم لا يأتي إلا بالتلقي في جميع الأديان، وأضاف "لا يوجد دين أو مذهب يعتمد على أخذ العلم من تلك المواقع، غير أن هذه الأكاديميات طيبة ومفيدة ونشجع على وجودها لأنها تساعد على انتشار العلم لمن يصعب عليه الوقت، لكن هي خطيرة في تزييف الحقائق كونها بعيدة عن المراقبة والمتابعة، إضافة إلى أننا لا نعلم عن السيرة الذاتية لمن يقومون بالإشراف على مثل هذه الأعمال الدينية".

 


سلامة المعتقد والمنهج

أشار السهلي إلى أنه يجب على القائمين عليها أن يتقوا الله وأن يختاروا المشهود لهم بسلامة المعتقد والمنهج ومن الذين درسوا وتعلموا على يد العلماء الأفاضل، ولابد أن تكون أسماؤهم وصورهم صريحة لجميع المشاركين، وعلى المتلقي أن يتأكد من هذه المجموعة ومن القائم عليه وكذلك المشاركين وأن يتأكد وأن يستشير طلبة العلم والمشهود لهم بالاعتدال في سلامة تلك البرامج العلمية والتحري حول معرفة أسماء القائمين عليها. وختم السهلي بتأكيده أنه تأتي الكثير من الاستفسارات والفتاوى حول بعض الدروس التي يأخذونها من تلك المواقع بشكل خاطئ أو غير مفهوم أو غير مكتملة لديهم، لافتا إلى أن هذه المواقع على ما لديها من النفع إلا أنه ومن الخطورة أن يعتمد عليها في الأحكام العملية أو العقدية والفكرية التي يأخذها المتلقي بحسن ظن وهؤلاء يريدون الإطاحة به في طريق منحرف عن المنهج الإسلامي الصحيح والمعتدل.

 


الجهات المعنية

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

الإعلام

الداخلية

هيئة الاتصالات