ارتفعت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2015 لتسجل 60.9 مليار ريال، وحافظت على المستوى نفسه المسجل للربع السابق من العام. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في يوليو إلى 3.2 مليارات ريال، مسجلة أدنى مستوى شهري للمؤشر حتى سبتمبر 2015. وعانت القطاعات الرئيسة من عدم توافر مشاريع عملاقة في يوليو، الأمر الذي أدى إلى هذا الانخفاض الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها. جاء ذلك في مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقـود الإنشـاء في الربع الثالث مـن عـام 2015
عقود النفط والغاز
بتصدر قطاعات النفط والغاز، والعقار السكني، والمياه، تحسنت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهري أغسطس وسبتمبر، مسجلة 25.1 مليار ريال و32.6 مليار ريال على التوالي. وأسهم قطاع النفط والغاز لوحده بنسبة 75 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الثالث من عام 2015. وجاء قطاع العقار السكني في المرتبة الثانية بفارق كبير محقق نسبة 10 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع الكهرباء مسهما بحصة 2.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2015. وسجل قطاع المياه والقطاع الحكومي 1.8 مليار ريال و1.5 مليار ريال على التوالي، من قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
الأرباع الثلاثة الأولى
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 177.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 12 % عن المستوى المسجل للفترة نفسها من العام السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث بنسبة 78 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2014، والتي بلغت قيمتها 34.2 مليار ريال. إلا أنه مع توقع أن تبقى أسعار النفط في نطاق 40 - 60 دولارا للبرميل في المستقبل المنظور، فإن التوقعات العامة للمشاريع تميل إلى الهبوط، على ضوء أن المملكة العربية السعودية تسعى لإدارة عجز ميزانيتها من خلال خفض التكاليف، وإصدار السندات، واستحداث إصلاحات اقتصادية. بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2015، والتي بلغت 60.9 مليار ريال، لا تزال تمثل مؤشرا على استقرار نسبي في صناعة الإنشاء السعودية.
