في سابقة قضائية أولى، حصلت المحامية السعودية جيهان قربان، على مسمى "المحكّمة المحلية والدولية القضائية"، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على تحقيقها حلمها الأول، بحصولها على أول ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة على مستوى المملكة. قالت المحامية والمحكمة المحلية والدولية جيهان قربان لـ"الوطن"، إن "عملي في مجال المحاماة كان حلمي الأول، ومنحي لقب المحكمة القضائية يخولني الحصول على كل الحقوق التي تمنح للمحكم الرجل، وهو دافع كبير لي، وتشجيع للمحاميات الأخريات، وسينعكس أثره الإيجابي على مختلف الأصعدة القانونية".
قضية عقارية
عن كيفية اختيارها كمحكّمة قضائية، تضيف قربان، "البداية كانت بترشيح المحامي هاشم كوشك لي للفصل في قضية عقارية لإحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري"، مشيرة إلى أن إصرارها وتصميمها وإرادتها التي لا حدود لها، جعلها تحصل على هذا اللقب إلى جانب المحاماة.
فروق بين القضاء الخاص والعام
بينت قربان، أن "ما يميز القضاء الخاص أن القضاء العام يمكن من استئناف الحكم خلال المدة النظامية، أما الخاص فيكون الحكم في القضية نهائيا غير قابل للتعديل أو التغيير، كما أنه أسرع في صدور الحكم".
قضايا التحكيم
عن أنواع القضايا التي يطرح فيها التحكيم، قالت قربان "يدخل التحكيم في القضايا المالية، والتجارية، والعقارية، بينما لا يدخل في القضايا الحقوقية كالنفقة، والحضانة، والميراث، والقضايا الجنائية وغيرها"، مشيرة إلى أن المرأة يمكنها مباشرة قضايا التحكيم.
تغيير نظرة المجتمع
ترى قربان أن "القيادة الرشيدة أتاحت للمرأة كثيرا من الفرص، ويعدّ وجودها في مجلس الشورى عضوة، إنجازا باهرا، كما أن حصولها على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة أكسبها الثقة وغيّر من نظرة المجتمع إليها، وهو ما يجعل وجودها في المحاكم كقانونية مقبولا اجتماعيا".
وأكدت أن "وزارة العدل شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة ومبادرات مكنت المرأة من العمل القضائي والقانوني، وهو جعلها في مقدمة الوزارات".
ثقافة قانونية
أوضحت قربان أن "المرأة التي تكون طرفا في قضية لا تكون لديها ثقافة قانونية تعرف خلالها حقوقها، لذلك يجب على جميع السيدات الاطلاع المستمر، وتوجيه الاستفسارات إلى من يترافع عنهن، سواء كان محاميا أو محامية، كي يكنّ على اطلاع أوسع بحقوقهن، وواجباتهن القانونية".
