وصف مختصون اجتماعيون برامج المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام من شركات القطاع الخاص تجاه المجتمع، وقد تشكل رافدا لأرباح الشركة من جانب آخر باعتبار أنها ربما تسهم في رفع بعض الضرائب أو تزيد بعض الاستحقاقات للشركة، كما دعوا إدارات المسؤولية الاجتماعية في الغرف التجارية إلى إعادة النظر في برامج إداراتهم، ووضع أطر لها، بحيث تحقق مكاسب للشركة ولأفراد المجتمع. وفي هذا الإطار، خصص منتدى التنافسية الذي تنطلق أعمال دورته التاسعة الأحد المقبل ويستمر ثلاثة أيام، إحدى جلساته للتحاور حول المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يشارك فيها عدد من المختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية وأصحاب المبادرة الاجتماعية.
تأييد ومعارضة
قالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة هيا عبدالعزيز المنيع: إنه مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الفترة الأخيرة تغيرت النظرة للمسؤولية الاجتماعية بين مؤيد ومعارض، مضيفة أن المؤيد يرى أن للشركات بعدين اجتماعي واقتصادي، فيما يرفض آخرون البعد الاجتماعي ويستندون على رؤية اقتصادية ربحية بحتة. وأشارت إلى أن ممارسة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع السعودي تخضع لرؤية صناع القرار في الشركات الكبرى، وتتفاوت بين برامج ملموسة، وخطط كبيرة بعضها تبقى أحلاما لا ترى على أرض الواقع.
حل المشاكل الاجتماعية
قالت المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "تسامي" للريادة المجتمعية لجين العبيد: إن هناك معتقدا شائعا بين الشركات بأنه يجب الازدواجية والتفرع ما بين أصل نشاط الشركة التجاري وما بين برامجها للمسؤولية الاجتماعية، بحيث تعمل بعض الشركات على حل مشاكل اجتماعية في مجال بعيد عن نشاطها أو دعم جهة في غير اختصاصها.
وأضافت العبيد التي ستشارك في جلسة المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن منتدى التنافسية، أن ما توصي به هو أن تحرص الشركة قبل الخوض في أي برنامج مسؤولية اجتماعية أن تشتمل على توجهات معينة تجعلها سباقة في إنجازها، وذلك لما تمتلكه الشركة من إمكانات في الموارد البشرية والمالية والخبرات اللازمة للتطوير والمشاركة في التنمية.
تنمية مستدامة
أضافت المنيع أن المسؤولية الاجتماعية تشكل ذراعا آخر لتحقيق التنمية المستدامة لشركات القطاع الخاص في مجالات عدة مثل التدريب وحماية البيئة والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات، بحيث تكرس تلك الممارسات الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية في المشروع التنموي الذي تستهدفه مبادرات المسؤولية الاجتماعية، مضيفة أن تلك البرامج تعد التزاما من الشركات تجاه المجتمع. وأشارت إلى أن برامج المسؤولية الاجتماعية تبقى ممارسة واعية للمواطنة الإيجابية، على أن يتم تشريعها بنظام يحفظ الحقوق ويحفز المبادرات وبالذات في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها الدورة الاقتصادية السعودية لتفعيل أكثر مع تكامل المال العام والمال الخاص، للارتقاء بمستوى المسؤولية الاجتماعية في خدمة المجتمع والتنمية المحلية.
