أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، أن المملكة تواجه مجموعة من التحديات، أهمها معدلات الزيادة في النمو على الطلب للمياه بنسبة تتجاوز 5% سنويا، مشيرا إلى الاحتياج لاستثمارات رأسمالية تتجاوز 25 مليار دولار، لبناء محطات تحلية وشبكة نقل خلال الـ15 سنة المقبلة، وذلك لمواجهة هذه الزيادة المطردة في النمو.
وقال آل إبراهيم في كلمة له خلال مؤتمر المياه العالمي في دورته الرابعة بأبو ظبي أول من أمس "يضاف إلى هذه الاستثمارات تكاليف تشغيلية خلال عمر المحطات تفوق التكاليف الرأسمالية خلال عمر تشغيلها الذي يتجاوز 35 سنة، ولا يمكن أن نستمر في العمل باستخدام الأدوات المستخدمة سابقا"، مشددا على أهمية الحرص على المحافظة على الموارد الطبيعية من نفط وخلافه، مثل الحرص على توفير المياه بكميات مناسبة لمعدلات النمو.
ونوه بأهمية المحافظة على البيئة جوا وبحرا وأرضا وبشرا بقواعد تفوق القواعد العالمية، وتوجيه الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية التوجيه الصحيح حتى توفر عائدا مناسبا للناتج القومي عبر تأسيس صناعة التحلية وقطع غيارها وموادها الكيماوية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة وجعلها غنية بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة جوف الأرض ونحوها.
