يمثل الرقم 57 عدد القضايا المرفوعة من أو ضد مؤسسة تحلية المياه خلال العام المالي الماضي 1435/1436، صدرت في 7 منها أحكام تعويضات لمصلحة المدعين على المؤسسة، و21 لمصلحتها، فيما لا تزال بقية القضايا منظورة في ديوان المظالم، وأمام اللجان العمالية. وكشف تقرير للمؤسسة أنها تلقت 170 معاملة من الجهات الرقابية، ردت على 15 منها.
فيما صدرت 7 أحكام قضائية ملزمة للمؤسسة العامة لتحلية المياه في عام واحد بتعويض مواطنين وشركات وموظفين، كشفت المؤسسة في تقريرها السنوي للعام المالي 1435/ 1436، عن تلقيها 170 معاملة من الجهات الرقابية خلال العام المالي المنصرم 1435/ 1436، وأنها ردت على 15 معاملة وردت إليها من ديوان المراقبة العامة، بخصوص سندات الصرف للفترات والحساب الختامي والمستودعات. كما أرسلت 1187 عقدا وأمر تغيير إلى كل من ديوان المراقبة والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الزكاة. وبحسب التقرير، فإن هناك 57 قضية مرفوعة من أو ضد المؤسسة، لا تزال 43 قضية منها منظورة في ديوان المظالم، إضافة إلى 14 قضية منظورة أمام اللجان العمالية، صدرت أحكام قضائية نهائية في 28 قضية، منها 21 لصالح المؤسسة، فيما صدرت 7 أحكام لصالح المدعين على المؤسسة.
الأحكام الصادرة ضد التحلية
1 - حكم صدر بقرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، قضى بتأييد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام، المنتهي بأن على المؤسسة صرف بدل علاوة الأمن الصناعي بنسبة 15 % من الراتب الأساسي حسب استعدادها، وبأثر رجعي من شهر صفر 1420 وحتى تاريخ صرفها.
2 - أحكام صدرت في قضايا بتعويض شركات بسبب ارتفاع أسعار الوقود أثناء تنفيذ العقود ما تسبب في خسائر لبعض الشركات المتعاقدة في نقل الوقود.
3 - أحكام في قضيتين تلزم المؤسسة بإعادة تقدير تعويضات عن عقارات لمواطنين قامت المؤسسة بنزع ملكيتها.
4 - حكم بتعويض أحد المواطنين عن الأضرار التي لحقت بسيارته نتيجة انكسار أنبوب مياه خاص بالتحية.
انخفاض معدلات الإصابة
ذكرت المؤسسة في تقريرها جملة من الإنجازات في مجال الأمن والسلامة منها:
1 - انخفاض معدل الإصابة المسجلة 51.6%.
2 - انخفاض معدل الإصابات المقعدة 45.5%.
3 - انخفاض معدل أيام العمل المفقودة 44.4%.
4 - تنفيذ 134 تجربة فرضية (حريق، إخلاء) في محطات وخطوط الأنابيب ومرافق المؤسسة.
5 - التنسيق مع الدفاع المدني لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء في حالة الكوارث.
6 - تدريب موظفي التشغيل والصيانة وموظفي خطوط الأنابيب على كيفية استخدام طفايات الحريق في جميع المحطات.
7 - فحص وصيانة جميع أنظمة وأجهزة مكافحة الحريق ومحابس مياه الحريق في المحطات والمجمعات السكنية.
8 - إصدار وإعادة إصدار 22650 تصريح عمل في مختلف محطات ومرافق المؤسسة.
إنجازات المراقب العام
تتمثل أعمال إدارة المراقب العام في مراقبة سير العمل في المؤسسة والوحدات التابعة لها، للتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة، واقتراح التعديلات على اللوائح المالية والوظيفية، وتقوية وتنمية مفهوم الرقابة الذاتية لدى منسوبي المؤسسة، من خلال مواقع العمل ولقاء المسؤولين ومناقشة إجراءات العمل، والاطلاع على السجلات والمستندات بصفة دورية للحيلولة دون ارتكاب أخطاء أو مخالفات نظامية، والجرد الفجائي لخزائن المؤسسة، والرد على ما يرد للمؤسسة من ملاحظات من الجهات الرقابية.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن إدارة المراقب العام حققت الإنجازات التالية:
1 - 788 جولة لمتابعة دوام منسوبي المؤسسة.
2 - تدقيق 408 بطاقات دوام لموظفي الخدمة المدنية كل شهر.
3 - إجراء تحقيقات مع 5 موظفين مقصرين في عملهم.
4 - الرد على 170 معاملة للجهات الرقابية.
5 - إرسال 1187 عقدا وأمر تغيير لديوان المراقبة، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل.
3 - المشاركة في 3 جولات مع ديوان المراقبة العامة.
4 - مراجعة وتدقيق 5880 أمر دفع.
5 - القيام بـ 29 جردا مفاجئا للسلفيين.
6 - القيام بـ 24 جولة جرد مفاجئ على مستودعات المؤسسة.
7 - الرد على 15 معاملة لديوان المراقبة العامة تختص بسندات الصرف للفترات والحساب الختامي والمستودعات.
إخفاق الإيرادات المتوقعة
لثلاث سنوات متتالية، فشلت المؤسسة في تحقيق الإيرادات المتوقعة حيث لم تتمكن- بحسب تقريرها السنوي- من الوصول إلى الرقم المستهدف "344 مليون ريال"، والذي وضعته المؤسسة على مدار ثلاث سنوات. ففي العام 2014 وضعت المؤسسة إيرادات متوقعة 344 مليونا، وتمكنت من تحصيل 175 مليونا، وصرفت 164 مليونا بواقع 11 مليونا كفرق بين المحصل والمنصرف. وفي عام 2013 توقعت المؤسسة أيضا تحقيق 344 مليون ريال إيرادات، وقدرت الرقم المحصل بـ159 مليونا، وتم صرف 158 مليونا بفارق مليون ريال بين المحصل والمنصرف، كما توقعت أن تكون الإيرادات عام 2012 نحو 344 مليونا، واستطاعت تحصيل 175 مليونا، وتم صرف 174 مليونا بفارق مليون ريال أيضا بين المبلغ المحصل والمنصرف.
اختلاف أرقام الميزانية
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي ميزانية المؤسسة للعام المالي 1435/ 1436، عند صدورها 16.6 مليارا، فيما تشير الرسوم البيانية إلى أن المبلغ المعتمد بعد التعديل 17.3 مليارا أي بفارق 700 مليون ريال، وبزيادة تقدر بـ1.3 مليار ريال عن ميزانية العام الذي سبقه. وقدرت المؤسسة إجمالي ما تم صرفه على مشاريعها خلال العام المالي 1436/1435 بنحو 118.4 مليار ريال، كان نصيب تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها 52.7 مليار ريال.
تقليص موظفي التشغيل والصيانة
وكشف تقرير المؤسسة عن وجود نحو 300 وظيفة شاغرة لديها، فيما استقطبت 14 مهندسا للعمل على وظائف مفتشي وأخصائي سلامة. وانخفض عدد العاملين بنظام التشغيل والصيانة في المؤسسة خلال عام واحد بواقع 625 موظفا، حيث كان عدد الموظفين على نظام التشغيل والصيانة عام 2013 (9811 موظفا) منهم 8547 سعوديا و1264 غير سعودي، ليتقلص العدد في عام 2014، إلى 9186 موظفا، منهم 8182 سعوديا و1004 غير سعوديين.
وفيما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن عدد موظفيها بلغ 9602 موظف، منهم 416 على نظام الخدمة المدنية جميعهم من السعوديين، ارتفعت نسبة السعودة خلال خمس سنوات من عام 2010 حتى عام 2014 بنسبة 4.68 %. ولم توضح المؤسسة أسباب خفض عدد العاملين في التشغيل والصيانة.
