انضم نادي النصر مع شقيقه الاتحاد لطلب موافقة الرئاسة على طلب قرض بنكي عن طريق أحد البنوك بضمان العوائد والمداخيل كما فعل العميد قبل عدّة أشهر، أعتقد أن الرئاسة العامة واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لا يملكون الحق في الموافقة على طلب أي إدارة كانت ما لم يكن هناك خطاب موافقة من الهيئة الشرفية للنادي على اعتبار أن قرار القرض يُعتبر قرارا استراتيجيا يتعلق بمستقبل كيان ومنهجية إدارات قادمة ستجد نفسها أمام مداخيل منقوصة جداً، بل إن أفضل مداخيلها أصبح معمولا عليه (بلوك) من أجل سداد البنوك وفوائدها.
فنادٍ كالاتحاد مثلاً: حصل على قرض بنكي بطريقة غير نظامية ومدة سداده خمس سنوات مقبلة هو قرار إدارة فقط دون مسوغ قانوني أو موافقة شرفية. والمصيبة الأكبر إن غادرت الإدارة بإبراء ذمة مصدق من الرئاسة، وخلفت وراءها مديونيات تخصم من حقوق النادي، بعد أن كان من المفترض أن يتم سداد هذا القرض وغيره من إدارة الإنقاذ حيناً وإدارة رجال الأعمال حيناً آخر، ثم في آخر المطاف أصبحت إدارة الميزانيات المفتوحة كما كانوا يهرفون (هياطاً) وقت الانتخابات.
المخجل بحق أن نادي الاتحاد لم يعقد أي جمعية عمومية لإيضاح القوائم المالية لأعضاء الجمعية وكيفية آلية الصرف وحجم المداخيل منذ عامين مضت، والأغرب من هذا كله أن مكتب الرئاسة الفرعية لا يطبق أنظمة ولوائح الجمعيات، ويمارس صمتاً غير مبرر لهكذا أساليب وممارسات داخل النادي تدعو إلى الريبة.
إن إدارة النادي ــ أي إدارة كانت ــ ترفض انعقاد جمعية عمومية لكشف تفاصيل أعمالها المالية وكيف تعمل وتسيّر أمور ناديها، فهي بكل صراحة إدارة لديها ملاحظات، بل وربما فضائح مالية تخاف من كشفها، وترغب في الخروج من هذا المأزق عبر كسب المزيد من الوقت، علّ وعسى تمطر السماء حلولاً ومخارج ترفع عنها الحرج والقلق، بل والخوف من تداعيات ما تفعله بعيداً عن رقابة الأنظمة واللوائح المعنية. وبالتالي أطالب الرئاسة بإنقاذ الأندية من إدارات الفشخرة بالقروض البنكية وفوائدها.
