حفل تقرير حقوقي يشرح الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي محافظة ديالى في العراق، بأسماء ساسة كبار، في مقدمتهم نوري المالكي وقاسم سليماني وحيدر العبادي، بوصفهم مجرمين تسببوا في عمليات قتل ممنهج، دافعها الطائفية، وكشف تقرير صدر أمس عن مركز جنيف الدولي للعدالة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، قوائم بأسماء متورطين من سياسيين وضباط وبرلمانيين وأفراد، تورطوا في ارتكاب جرائم إنسانية، وتطهير عرقي وعمليات تهجير. وكشف مدير مركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، لـ"الوطن" أن الأسماء والمتهمين تم توثيق جرائمهم، عبر أجهزة أمنية ومصادر موثوقة، وشهود عيان، على المجازر التي لا يقابلها سوى العصور السوداء وجرائم الصرب في البوسنة والهرسك. وأكد بأن المركز يتلقى يوميا رسائل وشهادات موثقة عما يتجلى بوضوح من أنه سياسة ممنهجة لتهجير قسري في المحافظة على أسس طائفية تستهدف تحديدا المكون السني.
أساليب التنفيذ
يؤكد التقرير أن التنفيذ يتم من خلال الميليشيات، بصورة فردية أو تحت مسمى الحشد، بتهديد المواطنين وترويعهم، حتى لا يكون أمامهم سوى مغادرة منازلهم، تاركين وراءهم بيوتهم، وما فيها من ممتلكات ومقتنيات. وبعد ذلك تأتي الميليشيات فتقوم بعمليات سرقة منظمة لهذه المساكن، وقد تحرقها أو تهدمها، فتتحول إلى أماكن غير قابلة للسكن، ولا يصبح بمقدور أصحابها العودة إليها، أو تتركها لمن تُخطط لاحقا لإسكانه فيها، حسب المعلومات التي ترشح من المنطقة.
وتؤكد الشهادات أن عناصر برلمانية وسياسية تتواطأ بشكل واضح، بمقابل صفقات سياسية وتجارية، في تنفيذ هذا المخطط الخطير، الذي يستهدف في المحصلة النهائية إجراء تغييرات ديموجرافية على التركيبة السكانية القائمة والمتآلفة منذ أمد بعيد في هذه المحافظة، ما يهدد الأمن والسلم المدنيين، ويفتت النسيج الاجتماعي.
فقد جرى خلال الأيام الماضية قتل العشرات من الأبرياء، إضافة لتفجير أكثر من 12 مسجدا، وقتل عدد من المصلين فيها. في هذه الأثناء كانت الميليشيات تجوب الشوارع في مناطق القضاء، مستخدمة مكبرات الصوت ومطلقة صيحات وشعارات طائفية محددة، تهدد فيها العرب السنة وتدفعهم للنزوح منها.
ويأخذ التهديد أشكالا شتى، من ضمنها الاغتيال المنظم، أو الإعدام الصوري خارج القضاء، وتشير شهادات أعضاء في البرلمان إلى إعدامات بالجملة، مبينة أن معدل القتل يبلغ في المقدادية وحدها من سبع إلى عشر حالات يوميا، كما تُعتبر عمليات الخطف، التي تستهدف في الغالب شريحة الشباب، أسلوبا اعتادت عليه الميليشيات لترويع الأهالي.
وتوثق التقارير أنه جرى الإثنين الماضي تفجير خمسة مساجد، كما أُعدم 30 شخصا، وأصيب أكثر من 60 آخرين في عمليات تصفية مروعة. كما تشير الأرقام إلى تصاعد عدد الاغتيالات لتصل إلى أكثر من 90 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين.
خلفية الأحداث
يؤكد التقرير أن محافظة ديالى تسيطر عليها ميليشيات بدر، والعصائب، وسرايا السلام، وحزب الله، منذ أن تركها داعش أواخر العام الماضي، بعد أن وقعت تحت سيطرتها لفترة وجيزة أحدث فيها ويلات عديدة، فاستثمرت الميليشيات الطائفية الموقف المتأزم لتحكم قبضتها على كل المقدرات فيها، ومنعت عددا كبيرا من المواطنين الذين اضطروا في وقت سابق للنزوح، إثر هجمات داعش من العودة إلى ديارهم.
ومعظم هؤلاء المواطنين الذين حُرموا من العودة هم من سكان المقدادية وحوض سنسل، بما فيه من قرى يتجاوز عددها 33 قرية، استباحت الميليشيات والأجهزة الأمنية بيوتهم، فسرقت ما يمكن سرقته وحرقت ودمرت كثيرا من المتبقي وجرفت الأراضي الزراعية.
في الوقت نفسه، كانت عملية تدمير المساجد تتواصل ضمن بُعدٍ طائفي واضح على أيدي هذه الميليشيات، ويصاحب ذلك في أغلب الحالات قتل الأئمة والمصلين فيها.
ويضيف التقرير أنه رغم لجوء الأهالي المتكرر إلى الوحدات الأمنية وقوات الحكومة والمسؤولين المحليين، إلا أن أحدا من هذه الأجهزة لم يتدخل بالطريقة الناجعة، بل بات واضحا التعاون بينها على تنفيذ خطة التهجير المنظمة. ومن هنا يتوجه الاتهام إلى كل هذه الجهات، بما تضمه من قادة وآمرين ومنفذين.
كما تواصلت عمليات الهدم المُنظم للبنى التحتية للمحافظة في كافة المجالات وتحويلها لمدينة يصعب العيش فيها. ثم قامت الميليشيات بخطوة أخرى، حيث تمت السيطرة الكاملة على مجلس المحافظة في الثاني من أبريل الماضي، بعد ما وصف بأنه انقلاب على المحافظ، عامر المجمعي، الذي تم اختياره ضمن توافقات المحاصصة الطائفية في وقت سابق، وعينت مكانه مثنى التميمي، وهو من قادة ميليشيا بدر المعروفة بتاريخها الإجرامي، وضلوعها اليومي في التهجير والاغتيالات.
ومن الأساليب الأخرى للتهجير، أن قامت الحكومة بتوزيع الأراضي المملوكة للدولة على عدد كبير من الميليشيات التابعة لإيران، لإيجاد ما أسموه بـ"التوازن".
أسباب اختيار ديالى
ويقول الخبير في الشأن الإيراني، عايد الشمري، إن محافظة ديالى واحدة من أهم المحافظات العراقية، من حيث موقعها الاستراتيجي القريب جدا من العاصمة بغداد، وتمتاز في نفس الوقت بحدودها المشتركة مع إيران لمسافة طويلة تمتد إلى 240 كيلومترا. كما أن المسافة بين ديالى وبغداد تشكل أقصر المسافات بين حدود إيران والعاصمة بغداد، إذ يُمكن قطع المسافة من أقرب مدينة إيرانية للحدود، وهي قصر شيرين، إلى العاصمة بغداد في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة بالسيارة.
وأضاف أن التركيبة السكانية في المحافظة ظلت مقلقة للدوائر الإيرانية، وتلك المتعاونة معها في بغداد. فغالبية السكان هم عشائر عربية ذات جذور ضاربة في القدم، وكان يصعب استمالتها على أساس طائفي لإجراء شرخ في نسيجها الاجتماعي، كونها عشائر متداخلة فيما بينها منذ القدم، بعدها لجأت أجهزة السلطة، خاصة من خلال قادة الأحزاب الموالية لإيران والميليشيات، إلى سياسة التهجير القسري للعرب السنة، مستثمرة التوتر الطائفي الذي تسببت فيه السلطة الحاكمة وقوات الاحتلال الأميركي في البلاد بعد عام 2006، فشهدت ديالى أكبر موجات للتهجير بين عامي 2006 - 2007.
طريق عسكري بأمر خامنئي
أكد مدير مركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، أنه في عام 2014 فتح طريق خاص يربط إيران بديالى، ومن ثم إلى صلاح الدين، ليرتبط من هنالك بالطرق الريفية والصحراوية المتجهة نحو الحدود السورية العراقية المفتوحة على مئات من الكيلومترات طولا. ولذلك تعدّه الجهات الإيرانية وتلك المتحالفة معها داخل العراق الممر البديل لإيران باتجاه سورية.
بعد ذلك، ومنذ بدايات عام 2015، تزايدت عمليات التهجير المصحوبة بعمليات قتل واعتقالات وتهديد يومي للسكان بضرورة الخروج من المنطقة.
وتنقل مصادر مطلعة في المحافظة - بحسب حرج - أن ذلك تصاحب مع اجتماعات عقدها قائد ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حيث اجتمع بوجهاء بعض العشائر الكبيرة في محافظة ديالى، وحدثهم عن ضرورة الإسهام في خطة تطهير المنطقة بالكامل، وأنه يريد مساعدتهم على إخراج السنة من محافظة ديالى كلها. وهو ما أغضب وجهاء العشائر الذين ردوا عليه برفض الخطة، وبينوا له أنهم يعيشون سوية في هذه القرى والأرياف منذ مئات السنين، ولديهم وشائج مصاهرة مع بعضهم البعض، كما لديهم شراكة في الأعمال والبساتين، وغير ذلك من أمور الحياة اليومية التي لا يمكن فض عُراها بهذه البساطة، وبالتالي فقد رفضوا الخطة.
لكن الخزعلي رد عليهم بالقول إنها أوامر خامنئي، بجعل محافظة ديالى شيعية بحتة، لتأمين حدود إيران من جهة المحافظة، مرورا بسامراء إلى الرمادي، وربط هذه الخريطة مع سورية، لفتح ممرات آمنة لإيران في المنطقة وعلى الجميع أن يساعد على ذلك.
30 معتقلا
أكد مدير مركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، أنه في عام 2014 فتح طريق خاص يربط إيران بديالى، ومن ثم إلى صلاح الدين، ليرتبط من هنالك بالطرق الريفية والصحراوية المتجهة نحو الحدود السورية العراقية المفتوحة على مئات من الكيلومترات طولا. ولذلك تعدّه الجهات الإيرانية وتلك المتحالفة معها داخل العراق الممر البديل لإيران باتجاه سورية.
بعد ذلك، ومنذ بدايات عام 2015، تزايدت عمليات التهجير المصحوبة بعمليات قتل واعتقالات وتهديد يومي للسكان بضرورة الخروج من المنطقة.
وتنقل مصادر مطلعة في المحافظة - بحسب حرج - أن ذلك تصاحب مع اجتماعات عقدها قائد ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حيث اجتمع بوجهاء بعض العشائر الكبيرة في محافظة ديالى، وحدثهم عن ضرورة الإسهام في خطة تطهير المنطقة بالكامل، وأنه يريد مساعدتهم على إخراج السنة من محافظة ديالى كلها. وهو ما أغضب وجهاء العشائر الذين ردوا عليه برفض الخطة، وبينوا له أنهم يعيشون سوية في هذه القرى والأرياف منذ مئات السنين، ولديهم وشائج مصاهرة مع بعضهم البعض، كما لديهم شراكة في الأعمال والبساتين، وغير ذلك من أمور الحياة اليومية التي لا يمكن فض عُراها بهذه البساطة، وبالتالي فقد رفضوا الخطة.
لكن الخزعلي رد عليهم بالقول إنها أوامر خامنئي، بجعل محافظة ديالى شيعية بحتة، لتأمين حدود إيران من جهة المحافظة، مرورا بسامراء إلى الرمادي، وربط هذه الخريطة مع سورية، لفتح ممرات آمنة لإيران في المنطقة وعلى الجميع أن يساعد على ذلك.
قائمة المتهمين الرئيسيين
- رئيس الوزراء السابق نوري المالكي
- قائد ميليشيا بدر هادي العامري
- قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
- قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي
- رئيس الوزراء حيدر العبادي
- رئيس البرلمان سليم الجبوري
- وزير الداخلية محمد غبان
- وزير الدفاع محمد العبيدي
- قائد قوات دجلة الفريق مزهر العزاوي
- القائد السابق لشرطة ديالى الفريق جميل الشمري
- قائد شرطة ديالى العميد جاسم السعدي
- مسؤول مركز التنسيق المشترك العميد أحمد الزيدي
- مدير الإعلام في القيادات العقيد غالب العطية
- العقيد نجاح التميمي
- محافظ ديالى مثنى علي مهدي التميمي
- مدير شرطة المقدادية العميد خالص التميمي
- قائد الفرقة الخامسة اللواء علي فاضل العبيدي
- رئيس لجنة الأمن بديالى صادق الحسيني
- ضابط استخبارات الحشد صباح مهدي التميمي
- آمر لواء الحشد زياد التميمي
- ضابط أمن الحشد الشعبي عمار محمود التميمي
فوج المقدادية
- قائد قضاء الخالص العقيد نهاد جبوري
- قائد ناحية أبو صيدا العقيد غايب التميمي
- العقيد خير الله التميمي
- قائد ناحية جبارة العقيد صالح الخالدي
- قائد ناحية حمرين العقيد صمد الزركوشي
أشخاص حرقوا المساجد
- أمير عمير التميمي
- حيدر زهو التميمي
- عماد البواطي التميمي
- أمير أدهم التميمي
- حنش قوان التميمي
- كرار عمير التميمي
- عقيل قزلجة
- مصطفى البوطي
- عقيل سبول التميمي
شهادات برلمانية
"أدى الجيش دورا سلبيا داعما لعمليات التهجير من خلال قيامه بعمليات الدهم والاعتقال دون سبب يُذكر لتلك المناطق وعامل الناس كأنهم أعداء".
رئيس البرلمان - سليم الجبوري
"التهجير القسري شمل 60% من مناطق المحافظة، وعمليات التهجير هذه تستهدف مكونا بعينه كونه الأكبر في ديالى".
النائبة البرلمانية، ناهدة الدايني
"الأجهزة الأمنية في المحافظة تقف وراء عمليات التهجير"
نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، صالح المطلك
"ضمن ذريعة ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي كان يجري استهداف شامل لكل القرى والبلدات التي يقطنها العرب السنة، بغض النظر عن دخول أو عدم دخول التنظيم إليها. وفي كل مرة يجري تهجير السكان بعد حملات قتل واعتقالات عشوائية. ثم يصار إلى تهجيرهم، وسرقة منازلهم، وتفجيرها أو حرقها، وتجريف وحرق مزارعهم. والهدف الأساس هو حرمان هؤلاء من التفكير بالعودة ثانية إلى هذه المناطق، ما يسهل عملية إجراء تغيير ديموجرافي عليها لمصلحة الجهة التي تقوم بعملية التهجير القسري".
مدير مركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج
6 أعضاء برلمانيين بمحافظة ديالى
- رعد الدهلكي
- ناهدة الدايني
- صلاح مزاحم
- غيداء كمبش
- منى العميري
- فرات التميمي
مساعدون بارزون
- عبدالهادي حاوي التميمي
- حاتم حاوي التميمي
- علي طبرة
- حسين الشيباني
- أيمن الأسمر التميمي
- محمد عزيز أبو كاظم
- علي الوزير
- قادة وأعضاء اللواء 24 من ميليشيا بدر.
