انخفض عدد قضايا طلب فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب، خلال العام الهجري الماضي 1436، بنسبة كبيرة بلغت نحو 45 %، مقارنة مع عدد فسخ عقد النكاح خلال العام الذي سبقه، حيث لم تسجل محاكم المملكة في كافة المناطق سوى 17 قضية في 1436، فيما سجلت 38 قضية في 1435.
وبحسب مؤشرات وزارة العدل شهدت منطقة القصيم انخفاضا لافتا في هذا النوع من القضايا، حيث لم يصل إلى المحاكم في العام الماضي سوى قضية واحدة، وذلك بعد أن سجلت المحاكم في عام 1435 (21) قضية عدم تكافؤ نسب.
وتذكر المؤشرات أن منطقة الرياض تصدرت أعداد قضايا فسخ عقد النكاح بسبب عدم تكافؤ النسب خلال العام الماضي بواقع 6 قضايا، تلتها مكة المكرمة بـ4 قضايا، فيما لم تسجل محاكم سبع مناطق في المملكة أي قضية من هذا النوع، وهي: المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة، وجازان، وأخيرا الجوف.
