تظاهر مئات اللبنانيين أمس، رفضا لقرار المحكمة العسكرية الخاص بإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية. واعتصم المتظاهرون للمطالبة بإعادة محاكمة سماحة، وحصر مهام المحكمة العسكرية في ما يخص الشؤون العسكرية فقط دون المدنية منها.
وشارك المئات من شباب قوى 14 آذار، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، في الاعتصام الذي أقيم في ساحة ساسين، بمنطقة الأشرفية في بيروت، بالقرب من منزل سماحة، الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها الأجهزة الأمنية. وردد المعتصمون الذين رفعوا أعلام لبنان وأعلام الأحزاب المنضوية في تحالف 14 آذار، شعارات منددة بسماحة والمحكمة العسكرية والنظام السوري، ووصف بعضهم قرار الإفراج عن سماحة بأنه تشريع للجريمة، ودليل جديد على أن بعض المحاكم اللبنانية ما زالت خاضعة لنظام الوصاية السورية.
وأشار القيادي في حزب "القوات اللبنانية" عماد واكيم، إلى ضرورة مواصلة الضغوط الشعبية لأجل إعادة النظر في القرار، وقال "الأشرفية لا تتشرف بسماحة، ولا تقبل وجوده فيها". وأضاف "قرار إخلاء سبيل سماحة حكم غير عادل، ولا يبرهن على عدالة، بل هو دليل أن هناك تشريعا وتقنينا للجريمة، وإلا كيف يمكن إطلاق سراح مجرم اعترف بتخطيطه لارتكاب جريمة شنعاء بحق البلاد في شهر رمضان الكريم؟". وكانت محكمة التمييز العسكرية قررت الخميس الماضي الإفراج بكفالة عن سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سورية إلى لبنان، لتنفيذ هجمات في شمال البلاد، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية علي مملوك.
