كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"الوطن" أن %20 من المهجورات المنتسبات للضمان الاجتماعي لا يستحققن الحصول على الدعم المالي. وأوضح المصدر، تحتفظ الصحيفة باسمه، أن التلاعب بات من وسائل الحصول على الضمان ويستخدمها بعض المواطنين، مشيرا إلى أن هناك أموالا تذهب إلى متحايلات يدعين الهجر ويشاركهن أزواجهن وبعض الأقرباء من العصبة الذين يدعون كذبا خلال التسجيل بمكاتب الضمان أن "المرأة" طالبة الدعم في وضع الزوجة المهجورة، وهذا الفعل فيه استيلاء على مبلغ الضمان بدون وجه حق.
وبين المصدر أن هناك 318 مليون ريال تصرف للمهجورات شهريا ويبلغ عددهن 28 ألف امرأة.
وحول عملية الحفاظ على أموال المستحقين قال المصدر إن الوزارة لجأت إلى وضع عدة إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، ومن ضمنها إثبات الهجر عبر صك من العصبة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي بالهجر سيفعل أمام القضاء مع وجود ذوي العصبة ويكون بالشهادة أمام القاضي، ويتوقع أن يمنع هذا الإجراء التلاعب خشية للعقوبة التي يتوقع أن تكون السجن والغرامة.
من جانب آخر، أوضح المصدر أن وكالة الضمان الاجتماعي ترفع طلبات الراغبين في الانضمام إلى الضمان حاليا عبر برنامج ربط إلكتروني من كافة فروع الضمان المنتشرة بالمملكة الأمر الذي يحد من سبل التلاعب.
وقدر عدد المستفيدين المشمولين بالضمان بنحو 950 ألف مستفيد ومستفيدة يحصلون على معونات شهرية حسب تصنيف ظروفهم المعيشية.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية المحامية بيان زهران إنه يحق للشؤون الاجتماعية إحالة من يثبت في حقهم التلاعب والاحتيال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإذا ثبت تحايلهم أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة لمعاقبتهم بموجب أحكام قضائية، وقد تصل العقوبات إلى السجن والجلد.
