حلت محافظة الطائف الأولى في قضايا مطالبات الزوجات بعفشهن بعد الطلاق، إذ انتهى الربع الأول من العام الجاري 1437 بـ11 دعوى تقدمت بها مطلقات إلى المحكمة العامة في الطائف يطالبن فيها بعفشهن.
وكانت عروس المصايف قد أنهت العام الماضي 1436 بقرابة 74 دعوى من ذات النوع، شكلت أكثر من 25% من الدعاوى المنظورة في كافة محاكم المملكة.
56 دعوى
كشفت مؤشرات إحصائية لوزارة العدل عن "القضايا الحقوقية في المملكة في 17 عاما ـ وحصلت "الوطن" على نسخة منها ـ أن "محاكم المملكة نظرت خلال الربع الأول من العام الجاري 56 دعوى مطالبة بعفش زوجة، رفعت من مطلقات في 19 محكمة في مختلف مناطق المملكة، وفيما تصدرت محكمة الطائف القائمة، تساوت 10 محاكم أخرى في عدد الدعاوى الأقل بواقع دعوى واحدة فقط.
وكانت العاصمة الرياض من بين المدن الأقل في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سجلت العام الماضي ذات العدد خلال 12 شهراً، وهو قضية واحدة أيضا.
أحكام مشمولة بالنفاذ
قال المحامي سعيد العُمري لـ "الوطن": إن "الزوجة إذا أصرت على طلب الطلاق، ووافق الزوج عليه من غير عوض، يجب أن يوفيها جميع الحقوق، كحقوقها المادية، ومقتنياتها الخاصة، والنفقة، والمسكن في العدة إن كانت رجعية وغيرها ..".
وأشار إلى أنه "في حالة امتناع الزوج عن منح الزوجة حقوقها، يحق لها رفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، والمطالبة بحقوقها، وتشهد محاكم المملكة العديد من هذه القضايا على مدار العام، وتكون بعض الأحكام القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، ومن بينها أحكام خاصة بالنفقة، أو السكن، أو رؤية محضون، وغيرها مما هو مقرر في الشرع والنظام".
