حدد مختصون في القانون وفي التطوير الإداري حلولا عملية من شأنها محاربة الفساد الإداري والقضاء عليه نهائيا، أهمها استحداث آلية للمدعي العام، ليتولى الترافع عن الدولة والمجتمع حيال قضايا الفساد الخدمي؛ حفاظا على المال العام ومقدرات الوطن.
حلول عملية
يرى مستشار التطوير الإداري سعيد الخباز، أن من الحلول العملية لمحاربة الفساد الإداري والقضاء عليه نهائيا، ضرورة السماح لجمعيات المجتمع المدني لمقاضاة الجهات المتسببة في الإخلال بخدمات المجتمع، ومساندة هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" والمباحث الإدارية، في التبليغ عن حالات الفساد، ومتابعتها لدى الجهات المسؤولة، بالتزامن مع اعتماد الحكومة الإلكترونية في كل المعاملات والإجراءات، على أن يكون تطبيق الحوكمة الإلكترونية ملتزما بوقت للتنفيذ، متدرج الصلاحية، مما يضطر الموظف إلى إنجاز أعماله قبل نفاد وقت الصلاحية الممنوحة له، شريطة أن تكون الأنظمة المعتمدة للتعامل مع المستفيدين واضحة، وشفافة، وخالية من التعقيد البيروقراطي، إضافة إلى ضرورة إعادة هندسة آلية العمل للتقليل من الخطوات غير اللازمة والاجتهاد الشخصي، ووجوب مراقبة الحسابات البنكية، ووضع نظام المحاسبة "من أين لك هذا؟".
مقاضاة الفساد الإداري
أكد المستشار القانوني خالد الشهراني ضرورة تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق بدور "المدعي العام نيابة عن المجتمع والدولة"، على أن تُمنح الحق الكامل في مقاضاة الفساد الإداري وملاحقة المسؤولين والمتسببين في الحاق الضرر بالمشروعات الخدمية، وسوء تنفيذها، وإهدار المال العام. وأضاف "هذا أمر بات مطلبا وطنيا، يدعم توجه الدولة في مشروع التحول الوطني، ويسهم بصورة حضارية في بناء دولة حديثة، تترجم جهودها إلى مشروعات خلاقة في خدمة المجتمع، بهدف الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، عبر إقامة الدعاوى على كل من يتسبب في وجود مثل هذه الكوارث التي تحدث، على أن تكون محاكمتهم بصفة مستعجلة، ويتم تطبيق أقصى العقوبات بما في ذلك السجن والغرامة ليصبحوا عبرة لغيرهم.
6 طرق للمكافحة
أشار المحامي محمد التمياط إلى أن الفساد الإداري من أخطر أنواع الفساد التي تواجه مشروع "التحول الوطني" وللقضاء عليه يجب: سن أنظمة صارمة خاصة بالفساد، وتشمل السجن وغرامات مالية، مراقبة تطبيق الأنظمة ولائحة العقوبات بها، التشهير بالمخالف في الصحف وجميع وسائل التواصل، تحديث الأنظمة كل فترة لمواكبة العصر وتطوراته، تفعيل التقنية للإبلاغ الإلكتروني عن الفساد، زيادة الوعي وتثقيف المجتمع ضد الفساد وطرق محاربته والعقوبات بحق المخالف.
