مع عدم قناعتي بالذهاب بعيدا في الإجراءات القضائية في الاتحادات الرياضية والانتقال إلى مرحلة متقدمة جدا في التقاضي الرياضي من خلال محكمة رياضية تم تسميتها مركز التحكيم الرياضي، والسبب أننا بحاجة إلى تطوير الاتحادات الرياضية أولا من ناحية العمل القانوني "انضباط، استئناف، غرفة فض المنازعات، لجنة الأخلاق"، ثم الانتقال إلى هذه المرحلة.
أهم اتحاد لدينا وهو اتحاد القدم ليس لديه حتى هذه اللحظة لجنة قانونية مهمتها ضبط القوانين والإجراءات واعتماد اللوائح الداخلية، وحتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل لجنة الأخلاق وهي لجنة قضائية، والموجود الآن لجنة انضباط غير صحيحة وليست مطابقة للائحة ولجنة استئناف تحتاج لمزيد من العمل، وغرفة فض المنازعات لا تزال في أشهرها الأولى.
صدمني المحامي الضبعان رئيس اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي في إجاباته مع الزميل بتال القوس، وقال كلاما ينم عن عدم فهم واستيعاب للأنظمة واللوائح الرياضية، ومما ذكر أن وجود مركز التحكيم الرياضي يلغي لجنة فض المنازعات، وهذا غير صحيح إطلاقا.
أتمنى من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، إن هو أراد فعلا أن يشكل محكمة رياضية، أن يضع على رأسها شخصا متخصصا في العمل الرياضي أولا، ثم قانونيا ثانيا، لأن اللوائح الرياضية تختلف عن القانون الجنائي والتجاري وغيرها، هي في الأخير ضوابط وإجراءات وتنظيمات لإقامة المنافسات الرياضية.
