لم تجد السلطات الإيرانية غير قائد الشرطة السابق، اللواء إسماعيل أحمدي مقدّم، لتعينه مسؤولا عما تطلق عليه "لجنة دعم الشعب اليمني"، التي ليست في الحقيقة سوى لجنة للتدخل الإيراني في الشؤون اليمنية. وهو ما يؤكد رغبة طهران في مواصلة سياساتها الرامية لاستمرار التدخل العسكري، ودعم المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع، صالح، ضد الحكومة الشرعية. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، إلى أن مقدّم حضر جلسة مجلس الشورى التي خصِّصت أول من أمس لمناقشة الوضع اليمني، وشرح للنواب أبعاد الوجود الإيراني في صنعاء. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في المجلس، النائب نوذر شفيعي، قوله إن مقدّم أكد استمرار تدفق المساعدات الإيرانية للحوثيين، وتشكيل لجنة سياسية مهمتها إيصال رؤية الانقلابيين إلى المحافل الدولية.
مغالطة الحقائق
خالف شفيعي الحقائق، عندما نفى تورط طهران في دعم الحوثيين عسكريا، حسبما أكدته قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، وأثبتته منظمات المجتمع الدولي، وأضاف "تقتصر المساعدات على تأمين الوقود، والغذاء، والدواء، ومعالجة الجرحى، وتمويل هذه اللجنة سوف يستمر في سبيل مواصلة دعم الحوثيين".
يمتلك مقدم، الذي يعتبر من أبرز كوادر الحرس الثوري سجلا مليئا بالتجاوزات ضد حقوق الإنسان، فهو من القادة الأمنيين القلائل الذين أشرفوا على استخدام القوة المفرطة لقمع "الانتفاضة الخضراء"، التي اندلعت عام 2009، وقتل المتظاهرين السلميين، برصاص القناصة. كما حدثت في عهده فضيحة اغتصاب المعتقلين في سجن كهريزك.
فساد واغتصاب
رغم ولائه الشديد للمرشد الأعلى، علي خامنئي، إلا أن الأخير أصدر أمرا بإقالته في مارس من العام الماضي، استجابة لضغوط العديد من الشخصيات الدينية، بسبب تورطه والعديد من قيادات الشرطة في كبرى قضايا الفساد المالي والاختلاس في إيران. وبعد امتصاص الغضب الشعبي عاد لتعيينه من جديد في وظيفة قيادية بالبرلمان. كما اعتقل بواسطة جهاز الاستخبارات برفقة 12 من قادة الشرطة، بسبب قضايا الاختلاس والفساد المالي الواسع في مؤسسة "التعاون" التابعة لوزارة الداخلية، وأفرج عنه بعد يومين، بعد أن خضع للاستجواب حول قضايا فساد تتجاوز قيمتها مليار دولار.
