أزالت مواطنة تعديا لأمانة جدة على أرض لها تقع شرق المحافظة، بعد أن بدأت الأمانة في تنفيذ مشروع حديقة عامة وسط أحد المخططات السكنية، لتفاجأ بمعدات المواطنة تزيل ما أحدثته الأمانة في أرضها من مشروع يقع في ملكية خاصة.
تضارب
يأتي ذلك وسط تضارب تنظيمي في كروكيات المخطط محل النزاع، حيث ظهر للمخطط كروكيان تنظيميان خلال ثلاث سنوات، أحدها يحيل الموقع لحديقة كاملة، والآخر يظهر حق المواطنة في الأرض. وكشف الوكيل الشرعي لصاحبة الموقع محل النزاع أحمد الشهري لـ"الوطن" أن المواطنة تمتلك الموقع كـ"مخصص تجاري" بصك شرعي، وأنها اشترت الموقع من المالك الأصلي للمخطط، وصدر لها كروكي بناء الموقع من أمانة جدة، مشيرا إلى أن السيدة اشترت كافة المواقع، التي اعتمدت كمخصصات تجارية في الموقع، وأن ما جرى في الأرض من إنشاء حديقة عامة في كامل الموقع، يعتبر خطأ تتحمله الأمانة، التي اعتمدت على كروكي قديم صادر عام 1434، في حين أنه صدر كروكي آخر في عام 1436، بينت فيه الأمانة وجود الموقع الذي يمتلكونه في الكروكي التنظيمي للمخطط.
إزالة
وأشار الوكيل الشرعي إلى أنهم قاموا بإزالة ما أحدثته الأمانة من مشروع في الموقع، الذي يمتلكونه بصك شرعي، وأنهم مستمرون في تنظيف الأرض من هذا الإحداث.
وكان جيران الحديقة الواقعة في حي السامر 3 قد شكوا من صدور أكثر من كروكي للموقع، وكذلك إزالة جزء من حديقة الحي التي لم تتم ترسية مشروعها إلا منذ نحو العام ونصف العام.
ويؤكد عبدالله القحطاني أنهم ظلوا يطالبون بتنفيذ مشروع الحديقة منذ أكثر من 8 سنوات، حتى جاء تنفيذ المشروع قبل عام ونصف العام، لتبدأ الأمانة تنفيذه وتصل إلى مرحلة كبيرة من التنفيذ. وأضاف القحطاني أن المفاجأة تمثلت في ظهور شخص قبل نحو 4 أشهر، ليؤكد أنه يمتلك جزءا من الحديقة بصك شرعي، ويقوم بإزالة جزء من مشروع الأمانة بمعدات قام صاحب الصك باستئجارها. وأشار إلى أنهم تقدموا بشكوى لأمانة جدة من أجل تنفيذ المشروع كاملا، خاصة أنهم اشتروا منازلهم على أساس أن الموقع المقابل لها حديقة عامة، وليس مركزا تجاريا.
تحقيق
من جهة أخرى، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن أمانة جدة تجري تحقيقا حول شكوى طرفي النزاع في الحديقة، وكذلك تورطها في ترسية مشروع على كامل الحديقة في موقع لا تمتلكه. وبينت المصادر أن المدير العام للحدائق والتشجير طالب المدير العام لإدارة الكروكيات التنظيمية بالإفادة حول تقديمهم لكروكيين مختلفين، تؤكد الإدارة صحة كليهما، أحدهما يثبت الحديقة كاملة للأمانة، والآخر يثبت حق السيدة في الأرض موقع النزاع. وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تتم محاسبة المسؤول عن الخطأ الذي حدث، وتتم تكملة مشروع الحديقة في الجزء المتبقي، في ظل وجود صك ملكية لدى السيدة يثبت حقها في الأرض.
