مع أزمة استقدام العمالة المنزلية، أصبحنا نسمع أمورا كفيلة بدخول أحدنا في نوبة ضحك هستيرية.
من ذلك، اقتراح السفير البنجلاديشي في الرياض، استقدام العاملة المنزلية من بلاده برفقة أحد أفراد أسرتها سواء الزوج أو الأخ، بحجة تحفيزها للسفر والعمل في المملكة!
لدي اقتراح لسعادة السفير أفضل مما طرحه، فما رأيه لو ذهبت الأسرة السعودية بنفسها إلى بنجلاديش وأقامت هناك، كي لا تتكبد العاملة المنزلية وأسرتها عناء السفر! أو في أسوأ الأحوال يكون الأمر بالتناوب، بحيث تأتي العائلة البنجلاديشية إلى السعودية لمدة عام، وفي العام التالي تذهب إليهم الأسرة السعودية!
من البديهي معرفة أن مقترح استقدام السفير البنجلاديشي هو ضغط غير مباشر علينا، من أجل توظيف عمالة بلاده الرجالية، لعلمهم أن "زنقتنا" تتمثل في العمالة النسائية فقط.
ثم أين تأكيد الحكومة البنجلاديشية بجاهزية 500 ألف عاملة منزلية للسفر إلى السعودية، بعد أن تم التأكد من لياقتهن وتأهيلهن المهني.
إذا كان ذلك حقيقة، فلماذا لم يسمح لهن بالقدوم وفق الاتفاقية الثنائية الموقعة منذ فبراير 2015، والمتعلقة بتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش؟!
ما زلت أفكر، ماذا أفعل بقريب العاملة المنزلية المرافق لها، إن لم أكن في حاجة إليه كسائق أو عامل منزلي أو حتى حارس؟ هل أستقدمه كـ"حكواتي" يقصص علي من "سواليف الأولين" حتى يغلبني النعاس؟!
ولنفرض جدلا أن الأسرة السعودية قبلت بهذا الاقتراح، ربما يكون لديها عامل، وبالتالي لن تتمكن من جلب آخر، لأن نظام الاستقدام في المملكة يحدد عدد التأشيرات الممنوحة بناء على القدرة المالية والحاجة الفعلية إليها!
أشعر أننا تحولنا إلى "ملطشة"، فقبل اقتراح استقدام العمالة البنجلاديشية بـ"حجم عائلي"، وزعت السفارة الإندونيسية عقدا من 15 صفحة وعممته على مكاتب الاستقدام، تشترط فيه على صاحب العمل وصفا للمنزل، وبيانا بعدد أفراد الأسرة كما هم في بطاقة العائلة، إضافة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك!
وفوق تلك الشروط الإندونيسية، اشترطت الفلبين إرفاق صورة لزوجة رب الأسرة كورقة رسمية في ملف طلب الاستقدام، لولا كرم وزارة القوى العاملة في مانيلا، وتنازلها لاحقا عن الشرط بعد تفهمها صعوبة تنفيذه!
.. لكن ما نقول إلا الله يجازي اللي كان السبب!
