استهدفت وزارة الإسكان الأراضي ذات المساحات الكبيرة لتطبيق نظام رسوم البيضاء، فيما أكدت مصادر لـ"الوطن" أن تطبيق النظام سيكون تدريجيا، ويخص في بدايته المدن الكبيرة والمزدحمة التي تواجه بعض المشكلات في عرض المنتجات السكنية، وأشارت إلى أن موعد تنفيذ رسوم الأراضي البيضاء سيعمل به مطلع رمضان المقبل دون أي تأخير، إذ يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن المواقع المستهدفة من النظام هي الواقعة داخل النطاق العمراني، خصوصا وسط المدن التي تتكامل فيها الخدمات والبنية التحتية.
أكدت مصادر لـ"الوطن" أن موعد تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء سيعمل به مطلع شهر رمضان المقبل دون أي تأخير، مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيكون تدريجيا ويستهدف في بدايته المدن الكبيرة والمزدحمة التي تواجه بعض المشكلات في العرض من المنتجات السكنية، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة.
يأتي ذلك مع اقتراب موعد سريان نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بخطى متسارعة في رمضان المقبل، إذ يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ثلاثة أهداف
نظام الرسوم على الأراضي البيضاء -بحسب المصادر- يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف هي، زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية السارية.
ويفرض النظام رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، وتودع الرسوم في حساب مخصص لدى مؤسسة النقد ويخصص للصرف على مشروعات الإسكان. يقضي النظام بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولأهمية المشروع فإن اللائحة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ صدور النظام. وتوقعت المصادر أن يحقق نظام رسوم الأراضي الأهداف المرجوة منه، لأنه سيضع ملاك الأراضي المستهدفين أمام خياري دفع الرسوم المستحقة على أراضيهم أو تطويرها، وكلتا الحالتان تدعمان أهداف وزارة الإسكان التي تسعى إلى إحداث التوازن في معادلة العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
حلول علمية عاجلة
يأتي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في إطار ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بقطاع الإسكان وفقا للمصادر، والذي أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطابين متتاليين، حيث قال في أول خطاب له بعد توليه الحكم "بالنسبة للإسكان فإننا عازمون على وضع الحلول العلمية العاجلة التي تكفل السكن الملائم للمواطن".
وفي خطابه السابق أمام مجلس الشورى قال: "فيما يخص قطاع الإسكان، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة، حيث وفرت كل وسائل الدعم اللازم لتوفير السكن الملائم للمستحقين، وفي هذا الشأن شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا مكملا لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وتأتي موافقتنا على نظام رسوم الأراضي البيضاء سعيا لتحقيق هذا الهدف".
تحقيق الأهداف
أفادت المصادر بأن المواقع المستهدفة من النظام هي التي تكون داخل النطاق العمراني، خصوصا الأراضي الواقعة وسط المدن والتي تتكامل فيها الخدمات والبنية التحتية، مرجعة ذلك إلى كون هذا النوع من الأراضي تكون فائدة بنائها أكثر فاعلية ومن شأنها تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها النظام.
وأكدت المصادر أن وزارة الإسكان ستعمل على تذليل جميع معوقات التطوير لملاك الأراضي، من تراخيص أو تمويل أو اشتراطات أخرى، سعيا إلى تحفيزهم للإسهام مع الوزارة في ضخ الوحدات السكنية المناسبة، خصوصا لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.
