إذا وجدت شابًا لا يحمل أي مؤهل أو موهبة تذكر، مستلقيًا على رصيف البطالة، فلن تقف كثيرًا أمام حالته.. أهل الساحل يقولون "من قدّم السبت لقى الأحد"! السؤال الذي توجهه لأي عاطل: "ما هو مؤهلك.. ما هي الشهادة التي تحملها"؟! الموقف المحرج حينما يقول لك: "تخرجت في كلية الطب"! هل هذا الأمر ليس افتراضًا، هو واقع.. نعم اليوم هناك أطباء وطبيبات، سعوديون، سعوديات، تخرجوا في كليات الطب في جامعاتنا، وما زالوا عاطلين!
هل اكتفت وزارة الصحة من الأطباء السعوديين.. لا.. ما السبب إذًا؟ لماذا أصبح خريجو كليات الطب رقمًا يضاف إلى تعداد العاطلين في بلادنا!
هناك أشياء غير مفهومة. أحيانًا يركب الشيطان رأسك وتقول: هناك من يعمل ضد مصلحة البلد..! "وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربِّ أن يحضرون"..
الحكاية باختصار تتعلق بتأخر توجيه الأطباء من وزارة الخدمة وفروعها، رغم أن مستشفيات وزارة الصحة -خاصة في المناطق الطرفية- تعاني شحًا كبيرًا في الكفاءات الوطنية!
هل هذا كل شيء.. بالطبع لا.. وزارة الصحة تملك تعيين وتوجيه الطبيب المتعاقد، بينما -وهنا علامة تعجب كبيرة- الطبيب السعودي لا تملك الصلاحية حتى بترشيحه!
ولو سألت وزارة الخدمة المدنية مديري الشؤون الصحية في المناطق الطرفية عن أساس المشكلة سيتفقون أنه رغم وجود الشواغر؛ فالطبيب السعودي والطبيبة السعودية مطالبان بالدخول في نفق مظلم من التعقيدات والإجراءات التي تضعها الوزارة.. يحدث ذلك رغم وجود نظام واضح يؤكد أن وظيفة المتعاقد تعتبر شاغرة أمام المواطن والمواطنة!
بقيت هذه الطرفة -وهي حقيقية واسألوا وزيري الخدمة المدنية والصحة وسيؤكدانها لكم- الطبيب الأجنبي المتعاقد، تستغرق إجراءات التعاقد معه، واستقطابه من الخارج، ومباشرته، أسابيع قليلة.. بينما الطبيب السعودي -ابن البلد- تستغرق إجراءات توظيفه عدة أشهر رغم الحاجة!
الأنظمة وضعت لخدمة حياة الناس؛ لا لتعقيدها!
