أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن تطبيق دمج الجهات الرقابية في المملكة تحت سقف وزاري واحد يسهم في حصر الهدر المالي، مؤكدا على الجهات المختصة وخاصة المجلس الاقتصادي بالنظر في دمج كل من ديوان المراقبة مع هيئة الرقابة والتحقيق، ومكافحة الفساد مع المباحث الإدارية في وزارة جديدة للرقابة ومكافحة الفساد.
وبين في تصريح إلى "الوطن" أن من المصلحة العامة دمج تلك الجهات لتحقيق أمور عدة أهمها تلافي الأضرار، وتحقيق مصلحة التكامل والتعاون، ورفع الإنتاجية والجودة، وسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن الدمج سيوفر على الدولة الكثير من الهدر المالي لجهات عدة تقوم بدور واحد، فمثلا مكافحة الفساد في غالب أعمالها تخاطب ديوان المراقبة أو هيئة الرقابة، فمن المصلحة العامة دمجها تحت وزارة مستحدثة أو هيئة واحدة.
وأضاف الغيث أنه من المصلحة العامة جمع هذه الجهات في جهاز واحد حتى يكون الأداء بشكل أفضل، قائلا: "إن الجهات الأربع تقوم بأعمال وأدوار متشابهة، وحينما تدمج سيكون عدد العاملين أقل، ونسبة الوظائف العليا أقل، والنواحي المالية والهدر المالي أقل، وتطور الأداء الوظيفي بدلا من تشتيت الجهود بين أربع جهات، بل إن تثبيت الجميع في جهاز واحد يحقق مصلحة مالية وإدارية، لأن كل جهة لديها مبان خاصة بها، إضافة إلى ثلاثة مناصب وزارية".
