في الوقت الذي تدّعي إيران سعيها لتحقيق الأمن في المنطقة، لا تزال تثبت يوما بعد يوما أن أجهزتها الأمنية عاجزة عن تحقيق الاستقرار الداخلي في مجال حدودها من الأساس، جراء إكمالها غدا الشهر السابع بينما الضبابيّة تحيط بمستجدات القضيّة الشهيرة التي تتضمّن وفاة 4 أطفال سعوديين وإصابة 18 شخصا، نظرا لتسممهم بمواد كيماوية في فندق إيراني كانوا يقطنونه مع ذويهم.
ملف القضيّة بقي مفتوحا على مصراعيه حتى الآن، في ظلّ المطالبات المستمرة من ممثلي القنصلية السعودية آنذاك، بتعجيل الرفع بأسماء المتورطين. وذكر مصدر لـ "الوطن" أنه حتى الأسبوع الماضي لم يتم البتّ في رفع أي اسم ثبتت إدانته، غير صاحب الفندق نفسه. فيما بقيت الأجهزة الأمنية تماطل في الكشف عما أدت إليه التحقيقات، وما إذا كان هناك تورط آخرين في القضية، ومن خلفهم تحديدا.
وذكر المصدر أن صاحب الفندق قام بطلب التفاوض لأجل التنازل، وتقديم مبالغ مالية للمتضررين، مقابل إغلاق القضية. وأوضح أن الملف موجود لدى القضاء، وتحديدا لدى المدعي العام، وأن المدعى عليه هو صاحب الفندق.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تسير ببطء في الواقعة، ولم تقم سوى بإجراءات احترازية متعارف عليها، وهي إغلاق الفندق لمدة بسيطة، أيضاً سجن المدعى عليه، لكنه خرج بكفالة.
وأوضح المصدر أن آخر الإجراءات التي تمت، ولم تتجاوز أشهرا بسيطة، هي محاولة صاحب الفندق بعد خروجه من السجن التفاوض عبر القنصلية السعودية في مدينة مشهد، لقبول التنازل من الأشخاص المتضررين جراء تكفّله بدفع الدية ماليا وإغلاق ملف القضية، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن. ولفت إلى أنه على كثرة التواصل مع الجهات الأمنية المسؤولة عن التحقيق في القضية طلبا للتعجيل لا تزال القضية معلقة حتى الآن.
